السبت 18 يناير 2025 | 02:35 مساءً

البنك المركزي المصري

طرحت الحكومة المصرية منذ بداية العام الجديد 2025 أذون خزانة بقيمة 145 مليون جنيه عبر البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف تعزيز قدرتها على تمويل الاحتياجات العاجلة لتمويل الإنفاق الحكومي. 

أذون الخزانة تُعد إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، حيث تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر و6 أشهر وسنة، وتُطرح في مزادات علنية موجهة للبنوك التجارية وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى.

وفي هذا التقرير تستعرض بلدنا اليوم، مع خبراء الاقتصاد أسباب لجوء الحكومة لطرح أذون الخزانة وما هو العائد على الاقتصاد المصري وهل 2025 ستكون بداية لعودة الاستثمار الأجنبي في أداوت الدين من جديد خاصة بعد تخارج عدد كبير منها خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين.

في البداية أكد الدكتور حمادة صلاح يوسف مدرس الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد في جامعة السويس، أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، خاصة مع العجز الكبير في الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، والذي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. 

هذا العجز التاريخي يُؤدي إلى اتساع الفجوة بين المصروفات المقدرة بنحو 3.9 تريليون جنيه والإيرادات التي تصل إلى 2.6 تريليون جنيه. ولذلك، أصبحت أذون الخزانة وسيلة ضرورية لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز الضخم.

وأوضح أن متوسط العائد على أذون الخزانة المطروحة بلغ نحو 27%، وهو ما يعكس معدلات الفائدة المرتفعة في السوق، وتراوحت آجالها بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وسنة. هذا الطرح يتيح للحكومة زيادة السيولة النقدية المتاحة لديها، ما يُمكنها من تمويل الإنفاق العام، والذي يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في أوقات التباطؤ أو الركود.

ولفت إلى أنه رغم أهمية أذون الخزانة في دعم الاقتصاد على المدى القصير، إلا أن استخدامها المفرط قد يؤدي إلى تأثيرات جانبية سلبية. من أبرز هذه التأثيرات زيادة عبء الدين العام المحلي نتيجة الفوائد المرتفعة، ما يضع مزيدًا من الضغط على الموازنة العامة. 

كما أن استمرار الحكومة في الاقتراض من السوق المحلي قد يزاحم القطاع الخاص على مصادر التمويل، مما يُضعف الاستثمارات الخاصة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي في المستقبل.

وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن طرح أذون الخزانة يحقق عدة فوائد للاقتصاد, مثل توفير التمويل الحكومي، حيث تُمكن الحكومة من الحصول على التمويل اللازم لتغطية نفقاتها وتمويل المشاريع المختلفة, مشيرًا إلى أن أذون الخزانة أداة استثمارية آمنة نسبياً، لأن الحكومة تضمن سدادها في تاريخ الاستحقاق، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لأموالهم, وتُساهم أذون الخزانة في تنشيط سوق المال وزيادة حجم التداول فيه، مما يُعزز كفاءة السوق وقد تُؤثر هذه الأذون على أسعار الفائدة في السوق، حيث تُساهم في تحديدها وتوجيهها.

وأوضح أنه على الرغم من الفوائد المذكورة، لطرح أذون الخزانة فهناك بعض السلبيات، كما أن الاقتراض المتكرر عن طريق أذون الخزانة يسبب زيادة الدين العام، مما يُشكل عبئاً على الموازنة في المستقبل بسبب خدمة الدين (دفع الفوائد).

ومن ضمن تلك السلبيات أيضا ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة، مما يُقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات والمشاريع الأخرى.

وبحسب "أبوالفتوح" فإن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل أسعار الفائدة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال بين الدول، تؤثر أيضَا على قرارات المستثمرين الأجانب، حيث يبحث المستثمرون عن أفضل الفرص الاستثمارية على مستوى العالم بشكل عام، من الصعب التنبؤ بشكل قاطع بما سيحدث، ولكن إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية في مصر واستقرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فمن الممكن أن نشهد عودة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.