رغم موافقة حكومة الإحتلال الإسرائيلي، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل المحتجزين بالقطاع، غير أن الاجتماع العاصف الذي دام لأكثر من 6 ساعات، كشف عن انقسامات عميقة في السياسة الإسرائيلية من شأنها أن تهدد الاتفاق، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة المحتجزين، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات، فيما أوضح عضو بمجلس الوزراء الأمني أن الحكومة صادقت على صفقة التبادل مع حماس بأغلبية 24 وزيرًا ومعارضة 8.

ومن المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه لمدة 42 يومًا، وخلال هذه الفترة، من المتوقع تبادل 33 محتجزًا في القطاع، بمئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وسيكون هناك انسحاب لجيش الإحتلال من المراكز الحضرية في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

ولكن هذا -وفق سي إن إن- لا يعني نهاية دائمة للحرب، ولا يضمن إطلاق سراح المحتجزين الخمسة والستين الذين سيبقون في غزة في نهاية المرحلة الأولى، وهوا ما سيتم التفاوض عليه بدءًا من اليوم السادس عشر من الهدنة.

وأوضحت الشبكة أن تحقيق هذا قد يتحدد وفقًا لتقلبات السياسة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي وافق عليه نتنياهو يشبه إلى حد كبير الاقتراح الذي ظل يعارضه لمدة عام تقريبًا.

وذكرت الشبكة إن الاقتراح الذي انتقده نتنياهو، كان يتضمن وقف إطلاق النار على مراحل متعددة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي على مراحل، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وهو بالضبط ما وافق عليه رئيس حكومة الاحتلال الآن.

ويبدو أن حلفاء نتنياهو المتطرفين في حكومة الاحتلال يشعرون بالارتباك بسبب هذا التحول المفاجئ في موقفه. وقال وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن جفير، في بيان أمس الجمعة: "أنا أحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسأحرص على استمراره في منصبه رئيسًا للوزراء، لكنني سأترك الحكومة لأن الاتفاق الذي تم توقيعه كارثي".

وصرح "بن جفير" بأن حزبه "القوة اليهودية" سوف ينسحب من الائتلاف الحاكم إذا تم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين. ولن يكون رحيله في حد ذاته كافيًا لإسقاط الحكومة. وقد يعود إلى السلطة، وسوف يكون من الصعب على رجل كان قبل فترة ليست بالبعيدة على هامش السياسة، بعد إدانته بالتحريض على الإرهاب، واعتباره متطرفًا إلى الحد الذي جعل جيش الإحتلال الإسرائيلي يرفضه من الخدمة.

ولكن ما قد يعصف بحكومة الاحتلال، هو أن ينضم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى بن جفير في الانسحاب من ائتلاف نتنياهو، إذ يريد سموتريتش، وهو يميني متطرف أيضًا، التأكد من أن السلام في غزة ليس دائمًا، وأن جيش الاحتلال سيعود إلى الحرب بعد وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يومًا، والذي من المتوقع أن يشهد إطلاق سراح 33 محتجزًا.

وفي حين أن رحيل سموتريتش من شأنه أن يكسر ائتلاف نتنياهو، فإن حكومته قد ينقذها منافسه، يائير لابيد من حزب المعارضة "يش عتيد"، الذي عرض طوق نجاة سياسيًا لرئيس الوزراء من خلال دعمه في الهيئة التشريعية، وهذا يعني أن لابيد سوف يمسك بسيف على رقبة نتنياهو، وقد يؤدي إلى انهيار الحكومة وإحداث انتخابات في أي وقت يختاره، وهو التهديد الذي سيفعل رئيس الوزراء أي شيء لتجنبه بالتأكيد.

لكن نتنياهو أعطى سموتريتش وعودًا لتأمين دعمه، بالعودة إلى الحرب على غزة، وفرض قيود على المساعدات للقطاع، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي: "إن الخطة تقول إنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيستمر، طالما استمرت المفاوضات".

لكن نتنياهو الذي تجاهل مبادرات بايدن، يبدو واثقًا من أن لديه حليفًا أكثر ثباتًا، هو الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفق "سي إن إن" التي حذرت من مناورة رئيس حكومة الاحتلال، والعودة للحرب على غزة تنفيذًا لوعده للوزيرين المتطرفين في حكومته، في اليوم الثالث والأربعين، ما سيؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار .