حقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، حيث ساهم في تعزيز استقرار المنطقة العربية وحركة التجارة البحرية، أدى هذا التطور إلى عودة حركة الشحن بشكل طبيعي عبر قناة السويس، بعد تقليل المخاطر التي فرضتها التوترات السابقة، ما أسهم في خفض تكلفة الشحن بنسبة تصل إلى 50%.

" frameborder="0">

زيادة إيرادات قناة السويس المتوقعة نتيجة عودة الحركة البحرية، ستدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر، مما يُسهم في تحسين سعر صرف العملة المحلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

كما من المتوقع أن تستفيد الشركات المصرية من مشاريع إعادة الإعمار في غزة، حيث ستتمكن من تصدير مواد البناء والإنشاءات إلى القطاع، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد المحلي، هذه التطورات قد تُحفز تخفيض معدلات التضخم واستعادة ثقة المستثمرين، ما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.

إلى جانب ذلك، ستوفر مشاريع إعادة الإعمار فرص عمل جديدة، مما يُعزز الاقتصاد المحلي المصري ويدعم استدامته على المدى الطويل.