أفادت مصادر مقربة من وزارة الخارجية التونسية، أن السلطات التونسية تبذل جهودًا مكثفة لإصلاح العلاقات مع المغرب، بعد التوتر الذي أعقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية خلال قمة “تيكاد” اليابانية الإفريقية في تونس سنة 2022. وقد أدت هذه الواقعة إلى تدهور العلاقات بين البلدين وسحب سفيريهما.
جهود دبلوماسية ومبادرات متعثرة
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الخارجية التونسية تعمل بجد على تجاوز الخلافات مع المملكة، وتسعى لتحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف عواصم المغرب الكبير، بما في ذلك الرباط، لإنهاء حالة الجمود الدبلوماسي المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات. وأضاف أن تونس عازمة على إعادة بناء الثقة وفتح صفحة جديدة مع المملكة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات تونسية قيد التنفيذ لتحقيق هذا الهدف، رغم مواجهة بعض العقبات التي لم يتم الإفصاح عنها.
انتقادات للرئاسة التونسية
من جهة أخرى، وجه سياسيون وحقوقيون تونسيون، انتقادات للرئاسة التونسية، محملينها مسؤولية تدهور العلاقات مع المملكة بسبب موقفها المتحيز للطرح الجزائري في قضية الصحراء المغربية. وطالبوا الرئاسة التونسية بتغليب لغة الحوار والمصلحة المشتركة لإعادة بناء جسور التواصل مع الرباط.
مواقف متناقضة وشكوك المغرب
ورغم محاولات التهدئة، أثارت مواقف وتصريحات تونسية، أبرزها تأكيد الرئيس قيس سعيد على مبدأ “حق الشعوب في تقرير مصيرها”، شكوك الرباط حول جدية تونس في بناء علاقات متينة معها. كما زاد انخراط تونس في المشروع المغاربي الثلاثي مع الجزائر من حدة التوترات، وسط غياب خطوات ملموسة تعزز الثقة بين الطرفين.
ردود فعل مغربية حازمة
المغرب، من جهته، اعتبر استقبال زعيم البوليساريو في تونس “خطوة خطيرة وغير مسبوقة”، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية، مؤكدة أن هذه التصرفات “تؤذي مشاعر الشعب وتضر بمصالحه العليا”. وكان الملك محمد السادس قد شدد في خطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب على أن قضية الصحراء المغربية هي المعيار الأساسي لقياس صدق العلاقات الدولية للمملكة، داعيًا شركاء المغرب إلى توضيح مواقفهم من هذا الملف بشكل لا يقبل التأويل.
دعوات لتغليب لغة الحوار
في ظل هذه التوترات، تتزايد الدعوات إلى تغليب لغة المصلحة المشتركة وإطلاق مبادرات حقيقية لإعادة بناء العلاقات بين تونس والمملكة، بما يحقق استقرارًا دبلوماسيًا يخدم مصالح البلدين في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
0 تعليق