في الشارع المصري لا صوت يعلو فوق صوت “زيادة الأجور والرواتب” خلال الفترة المقبلة، حيث تتزايد التساؤلات بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حول موعد إقرار زيادات المرتبات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لتخفف من الأعباء الاقتصادية المتزايدة. 

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزم اجتماعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الراهنة، مما يثير تساؤلات حول موعد إعلان الحكومة عن الزيادات الجديدة.

الحكومة: لازلنا ندرس زيادة المرتبات 

في هذا السياق، أعلنت الحكومة أنها بصدد الانتهاء من دراسة حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "الحكومة تعمل على الانتهاء من الحزمة الاجتماعية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية".

وأشار الحمصاني إلى أن الحزمة المرتقبة تأتي في إطار خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن الدولة تضع مصلحة المواطن ضمن أولوياتها.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على مواجهة هذا التحدي عبر مبادرات عدة، من بينها إطلاق "أسواق اليوم الواحد" مرتين أسبوعيًا، لزيادة المعروض من السلع بأسعار تنافسية، مضيفا أن الأجهزة الرقابية تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.

زيادة المعاشات 2025 

أصحاب المعاشات لم يكونوا بمنأى عن الزيادة المرتقبة، حيث بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في يناير 2025 تطبيق قرارات جديدة تضمنت زيادة معاشات العاملين في الدولة:

• رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1500 جنيه.
• زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه.
• تعديل الحد الأدنى والأقصى لاشتراك التأمين الاجتماعي لتحسين قيمة المستحقات المستقبلية.

مصادر خاصة لـ"بانكير": قريبا زيادات  للمعاشات والرواتب 

تأتي الزيادات المرتقبة وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب جهودًا حثيثة لضبط الأسواق حتى يشعر المواطنون بالزيادات الجديدة، وحذر خبراء الاقتصاد من فقدان قيمة الزيادات المرتقبة بسبب غلاء الأسعار، مما يستدعي تدخل الدولة بإجراءات لضمان تحقيق الاستفادة الحقيقية للمواطن.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لـ"بانكير" عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات. 

وأكدت المصادر أن هذه الحزمة ستشكل مفاجأة سارة للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة 

وفقًا لتصريحات المصادر، ستتضمن الحزمة عدة إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية، من أبرزها:

• رفع الحد الأدنى للأجور: تخطط الحكومة لزيادة الحد الأدنى إلى 7,000 جنيه، مع تعديل شرائح الدخل الأخرى.
• إعفاءات ضريبية: رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 65 ألف جنيه سنويًا.
• توسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة": إضافة ما بين 300 ألف و500 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج.
• زيادة المعاشات: رفع قيمة المعاشات بنسبة تتراوح بين 10% و15% لـ13 مليون مستفيد.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 

وتوقعت المصادر ذاتها أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث تدخل حيز التنفيذ قبل بداية شهر رمضان، الذي يبدأ في مارس 2025.

وتأتي هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ التدابير الداعمة للمواطنين لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.