ليه الدولار هيستمر في النزول الايام الجاية وايه سر الضربات اللي وجهها الجنيه المصري للوحش الأخضر في الأيام الأخيرة وايه مصير الدولار في التداولات الجاية.

 
من ساعة القرار التاريخي للبنك المركزي في مارس اللي فات بتحرير سعر الدولار بقت العملة بتتسعر حسب العرض والطلب بعد ما الدولة رفعت أيديها عن سوق الصرف وبقى سعر العملات حر وشفاف ودا فتح أبواب الاستثمار وتدفق المليارات في شرايين الاقتصاد المصري وقفل السوق السودا للعملة وصحح التشوه المالي في سوق الصرف وبقي فيه سعر واحد بس هو اللي بيحدده السوق من غير اي رقيب أو تدخل.

ومن ساعة قرار التعويم وسعر الدولار بيتحدد بناء على طلب وعرض السوق لكن في العموم الدولار اتوفر في البنوك بشكل وارصدة حقيقية رغم صعوده في وقت من الأوقات ل51 جنيه  قبل ما يبدأ رحلة النزول إلى 50.35 جنيه في آخر تعاملات الخميس ودا بفضل الزيادة في المعروض من الدولار واللي أتلقى ضربات متتالية من الجنيه واللي بدأ يرفع أمام الدولار..

أول ضربة تلقاها الدولار هو القفزة الأخيرة والغير مسبوقة في تحويلات المصريين في الخارج واللي زادت للضعف تقريبا إلى 8.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 بالمقارنة مع 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2023، يعني بزيادة 4 مليار دولار تقريبا مرة واحدة ودا ساهم في تعويض تراجع عائدات قناة السويس وفرض الاستقرار في سعر الصرف  وحسب بيان المركزي المصري ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في ديسمبر اللي فات بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 بإجمالي 23.7 مليار دولار.

الضرية التانية اللي تلقاها الدولار هو تراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمعدل 59.7% من (يوليو إلى سبتمبر) لتقتصر على 406.7 مليون دولار مقابل مليار دولار بنفس الفترة من السنة اللي فاتت حسب المركزي تقرير أداء ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالي الجاري.

وزي ما احنا عارفين بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس  استجابت البنوك لطلب البنك المركزي ورفعت حدود التعاملات لبطاقات الدفع الإلكترونية للاستخدام خارج مصر بعد وفرة النقد الأجنبي واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة يعني التراجع دا معناه توافر الدولار وانتهاء ظاهرة المتاجرة بيه أو تخزينه لحين ارتفاع أسعاره زي ما كان يحصل من خلال النوع دا من بطاقات الائتمان ودا دليل أن الدولار متوافر ومفيش داعي لتخزينه أو الخوف من حصول أزمة في سعره.

التحويلات المالية من الخارج وتراجع السحب من بطاقات الائتمان الدولارية كانوا احدث مؤشرات على بداية نزول الدولار ومع بقية المؤشرات التانية اللي اتحسنت من إيرادات السياحة في الموسم الاستثنائي وارتفاع وتيرة التصدير والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوطين الصناعة واحتمالية عودة إيرادات قناة السويس سعر الدولار هيواصل الهبوط مع زيادة المعروض من الدولار القادم من الموارد الدولارية اللي قلنا عليها ومع الاستمرار في تحسن معدلات الاقتصاد بشكل عام وتراجع معدلات التضخم.