ارتفع عجز الحساب الجاري في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2024 ليصل إلى 5.9 مليار دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع حاد في عجز الميزان التجاري وانخفاض كبير في إيرادات قناة السويس.

وأظهر تقرير البنك المركزي اتساع عجز ميزان المدفوعات مسجلا نحو 991.2 مليون دولار مقابل فائض قدره 228.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأرجع التقرير تحول ميزان المدفوعات للعجز مجددا إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 61.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 931.2 مليون دولار مع انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 68.4% وعدد السفن العابرة بنسبة 51% على خلفية استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة بالبحر الأحمر، والتي أدت إلى تحويل العديد من شركات الشحن التجارية مسارها إلى ممرات بديلة.

كما قفزت الواردات البترولية بنسبة 85.2% على أساس سنوي لتبلغ 5.4 مليار دولار مدفوعة بارتفاع واردات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. في المقابل انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 25.8% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار على خلفية هبوط صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي. ودفع ذلك الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق عجز بلغ نحو 4.2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار.

 فيما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 32.9% على أساس سنوي إلى 17.7 مليار دولارمدفوعة بارتفاع واردات القمح وفول الصويا والمستلزمات الطبية وجرى تعويض هذه الزيادة بشكل طفيف من خلال زيادة متواضعة في الصادرات السلعية غير البترولية، والتي ارتفعت بمقدار 1.2 مليار دولار خلال الربع لتسجل 7.9 مليار دولار بفضل صادرات الفواكه والخضروات والألومنيوم والكابلات.