فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار بسبب تقديمه الدعم المالي للحوثيين، الذين يواصلون تهديد ممرات الشحن والمصالح الأميركية في البحر الأحمر.
وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة برادلي تي سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وتشكل العقوبات جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقًا لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم هجمات الحوثيين على الشحن والقوات البحرية وإسرائيل، بناءً على إجراءات سابقة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تنقل عائدات بيع النفط الإيراني إلى الجماعة المسلحة.
ويأتي هذا التصنيف، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الأمر التنفيذي 13224، بعد تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لـ(الحوثيين) كمنظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص في فبراير 2024.
وبموجب هذه العقوبات، تم تجميد جميع أصول بنك اليمن والكويت في الولايات المتحدة، ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء معاملات مع المؤسسة.
وأصبحت المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم الآن على علم بأن التعامل مع بنك اليمن والكويت قد يؤدي إلى عقوبات ثانوية، مما قد يقيد وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
وتأتي العقوبات بعد أن أعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع أنه قد يشير إلى بداية النهاية لهجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق