في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان استقرار السوق المحلي.
وتتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات استعدادًا لشهر رمضان، مع التركيز على ضمان استقرار السوق، والسيطرة على الأسعار، وتلبية الطلب المتزايد على السلع الأساسية.
ومن خلال بعض التدابير، تهدف الحكومة إلى ضمان استعداد الأسواق جيدًا لشهر رمضان، وتوفير الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف لجميع المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفي هذا السياق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة لا تخطط لزيادة أسعار السلع التموينية الأساسية مثل السكر والقمح والخبز.
وأكد التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مدعومة.
يأتي هذا التصريح ليعكس جهود الحكومة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استدامة الإمدادات، مع التركيز على تحسين منظومة الاستيراد والإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي.
حجم استيراد القمح
تحتاج وزارة التموين إلى حوالي 8.25 مليون طن من القمح سنويًا لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن ويتم تأمين نحو 3.5 مليون طن من الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية من الأسواق العالمية.
أسعار السلع التموينية
بالرغم من زيادة أسعار الوقود، أكد وزير التموين أنه لا نية لزيادة أسعار الخبز المدعم، حيث ستستمر الدولة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج ودفعها لأصحاب المخابز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
مبادرات لتقليل استيراد القمح
تسعى الحكومة إلى تقليل واردات القمح من خلال إضافة دقيق الذرة أو السورغم إلى برنامج الخبز المدعم، بهدف توفير ملايين الدولارات ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا المخطط في أبريل 2025، حيث سيتم خلط دقيق الذرة مع دقيق القمح بنسبة 1:4، مما قد يوفر حوالي مليون طن متري من القمح.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بضمان استقرار أسعار السلع التموينية وتوفيرها للمواطنين، مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
أعلن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" عن تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى يونيو 2025، من خلال عقود تبلغ حوالي 1.267 مليون طن متري، معظمها من روسيا. بدأت الشحنات بالفعل في الوصول إلى الموانئ المصرية، مع جدولة المزيد من التسليمات.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بضمان استقرار أسعار السلع التموينية وتوفيرها للمواطنين، مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
وفيما يلي بعض الخطوات الرئيسية للحكومة لضبط الأسعار قبل شهر رمضان:
1. مراقبة الأسعار وتنظيمها
ضوابط الأسعار: تراقب الحكومة أسعار السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والزيت واللحوم، لمنع التضخم ورفع الأسعار.
السلع المدعومة: يتم توفير المنتجات المدعومة من خلال منافذ الحكومة لضمان القدرة على تحمل التكاليف للأسر ذات الدخل المنخفض.
تدابير مكافحة الاحتكار: يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يحتكرون السلع للتلاعب بالأسعار.
2. زيادة المعروض من السلع الأساسية
الاحتياطيات الاستراتيجية: تضمن الحكومة أن الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية كافية لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.
الاستيراد: يتم ترتيب واردات إضافية من السلع الأساسية لتجنب النقص.
الإنتاج المحلي: يتم تقديم التشجيع والدعم للمنتجين المحليين لزيادة الإنتاج.
3. عمليات تفتيش السوق
عمليات تفتيش متكررة: تقوم الهيئات الحكومية، مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإجراء عمليات تفتيش منتظمة للأسواق لضمان الامتثال للوائح.
العقوبات المفروضة على المخالفات: تواجه الشركات التي تنتهك ضوابط الأسعار أو معايير الجودة غرامات وعقوبات أخرى.
4. حماية المستهلك
الخطوط الساخنة والشكاوى: تم إنشاء خطوط ساخنة ومنصات عبر الإنترنت للمستهلكين للإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بأسعار أو جودة السلع.
حملات التوعية: يتم إطلاق حملات التوعية العامة لإعلام المستهلكين بحقوقهم وتوافر السلع المدعومة.
5. التدابير المالية
الإعانات والحوافز: يتم تقديم الحوافز المالية والإعانات للمنتجين والموردين للحفاظ على استقرار الأسعار.
التسهيلات الجمركية: تبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع استيراد السلع الأساسية.
6. التواصل العام
التحديثات المنتظمة: تقدم الحكومة تحديثات منتظمة للجمهور حول ظروف السوق وتوافر السلع.
الشفافية: يتم بذل الجهود للحفاظ على الشفافية في توزيع وتسعير السلع الأساسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق