هي إيه قصة خفض الدين العام اللي أعلنت الحكومة المصرية عن استهدافها وتحقيقها في الفترة الأخيرة، وإيه هي وسائل أو سياسات الحكومة عشات تحقق الهدف ده، وامته نقدر نقول إنها تحققت بالفعل.

في الأيام الأخيرة، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قالت إنها عندها استراتيجية أو خطة لتقليص معدلات الدين أو تخفيضه، وده هيطبق خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا قبل انتهاء شهر مارس الجاي.

والخطة دي هدفها تحديدا، تقليص معدلات الدين العام على المدي المتوسط، بحيث تصل لما بين 90 حتى 85% من الناتج المحلي الإجمالي لحد السنة المالية الجاية.

والخطة أو الاستراتيجية دي بتستهدف كمان تخفيض معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واللي شغالة عليها وزارة المالية، بهدف تحقيق الاستدامة وده هيكون من خلال اتجاهات متوازنة ومنضبطة، هتعتمد فيها على مصادر تمويلية مستدامة، عشان تقدر تساعد على الاستثمار وتقلل معدلات المديونية على الخزانة العامة للدولة.

ونقدر نقول إن فترة استمرار الخطة دي هتكون 3 سنين على المدي المتوسط، وهتكون تحديدا  النسوات المالية: 2024/2025 الجاري و 2025/2026 و 2027/2026 الجاية.

وهيون بمقتضاها خفض مديونيات الحكومة لما يتراوح بين 92 لحد 85% من الناتج المحلي الاجمالي، وبعد تحقيق الهدف ده هيتم الوصول بمعدلات مستقرة في الأعوام المالية اللي بعدها لأقل من 80%.

والحكومة بتعتمد في الإجراءات دي على تعزيز مصادر التمويل الأخضر والمستدام، وده بهدف تلبية احتياجات الخزانة العامة من ناحية، وتوجيه الاستثمارات صديقة البيئة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والتمويلات الخضراء والزرقاء، عشان تدعم مشروعات مستدامة تقدر توفر المزيد من فرص العمل وكمان تقلل معدلات إهدار الموارد وتحقق الكفاءة المطلوبة.

ومن هنا، وزارة المالية هتقوم بخفض معدلات الدين العام من خلال طرح سندات خضراء، تصل لما بين 2 – 5مليارات دولار، بعد نجاح طروحات سابقة في يوليو قبل 3 سنين، بقيمة 750 مليون دولار، وده بالإضافة استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتقوية مراكز الأصول الحكومية من شركات وبنوك.

والإجراءات دي بترتكز على تلك إتاحة وسائل شراكة بين القطاعين العام والخاص، عشان يتم تمويل المشروعات ذات الأولوية، ونقدر كمان نفتح المجال للقطاع الخاص عشان يكون لاعب استراتيجي في مخططات التنمية الموجهة للاقتصاد المصري وكمان الفئات الأولى بالرعاية.

ونقدر نقول إن كل الوسائل أو السياسات المالية دي هدفها خفض الدين العام، وتحقيق المستهدف من خطة الحكومة في الفترة الجاية.