تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا تم تمويلها عبر تعليق قاعدة "كبح الديون" التي تحد من الاقتراض الحكومي في ألمانيا.

وفي مقابلة مع قناة "آر تي إل"، صرح شولتس قائلًا: "لن تكون هذه المساعدات ممكنة إلا من خلال اقتراض خاص، لأن الأموال لن تكون متاحة إلا بهذه الطريقة"، داعيًا الأطراف السياسية الأخرى إلى دعم هذا الخيار.

وأضاف: "سأقر هذا الأمر إذا شارك الجميع في قرار التمويل عن طريق القروض"، مشيرًا إلى أن الأطراف التي تعارض هذا الخيار يجب أن توضح كيف ستوفر الأموال المطلوبة لسد العجز.

وأكد أنه على من لا يرغب في ذلك أن يوضح من أين ستأتي الأموال الناقصة. وقدّر شولتس الفجوة في ميزانية 2025 التي لم يتم اعتمادها بعد بـ 26 مليار يورو.

كان شولتس قدم مقترح الاقتراض بالفعل خلال مفاوضات ائتلاف "إشارة المرور" بشأن ميزانية 2025، والتي انتهت في آخر المطاف بانهيار الائتلاف.

وفي مقابلة مع صحيفتي "فيستفيليشه ناخريشتن" و"فيستفالن-بلات"، حدد شولتس أن الفجوة التقديرية في الميزانية ستظل على الأقل عند 16 مليار يورو حتى مع افتراض أن الأموال المقررة عادة لا يتم صرفها بالكامل خلال العام.

وأضاف: "إذا أردنا الآن الموافقة على 3 مليارات يورو إضافية للمساعدات الثنائية العسكرية لأوكرانيا، فسيكون ذلك شيكا غير مغطى".

ومن جهته، يستبعد رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية المقال كريستيان ليندنر بشكل قاطع تعليق قاعدة كبح الديون، ويرغب، وحزب الخضر أيضا، في تمويل المساعدة لأوكرانيا من خلال "إنفاق استثنائي"، والذي يمكن أن يتم فقط في حالات معينة وفقا للمادة 112 من الدستور الألماني، والتي تنص على أن هذا الإنفاق "لا يمكن منحه إلا في حالة وجود حاجة غير متوقعة وغير قابلة للتأجيل".

وكان مثالا على ذلك، المساعدات الفورية للمتضررين من الفيضانات في أجزاء من ألمانيا في عام 2013.