اقرأ في هذا المقال
- كندا تخطط لاحتجاز 60 إلى 80 مليون طن متري من الكربون سنويًا بحلول عام 2050
- قدرة الاحتجاز الحالية للكربون في كندا لا تتجاوز 4 ملايين طن سنويًا
- مشروع ضخم لاحتجاز الكربون في 11 منشأة لمعالجة الرمال النفطية في ألبرتا
- الحكومة الكندية تقدّم حوافز ضريبية سخية تضمن استرداد المطورين نصف التكاليف
ثمة جدل متصاعد حول مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كندا، ما بين مؤيد لأسباب بيئية، ومعارض لأسباب اقتصادية؛ كونها تتطلّب دعمًا من الحكومة ودافعي الضرائب بمبالغ سنوية ضخمة.
وأظهرت دراسة حديثة -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منها- ضعف الجدوى الاقتصادية لمشروعات احتجاز الكربون المخططة في مقاطعة ألبرتا الكندية.
وتستهدف الحكومة احتجاز الكربون الناتج عن 13 منشأة مخصصة لمعالجة الرمال النفطية في مقاطعة ألبرتا، عبر مشروع يحمل اسم باثوايز (Pathways Project).
وتشمل خطط هذا المشروع ضغط ثاني أكسيد الكربون المحتجز ونقله عبر خط أنابيب بطول 400 كيلومتر إلى مركز تخزين بالقرب من بلدة كولد لايك في مقاطعة ألبرتا.
ومن المقرر حقن ثاني أكسيد الكربون في آبار تحت الأرض على عمق يتراوح بين كيلومتر وكيلومترين، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
حوافز احتجاز الكربون وتخزينه في كندا
تستهدف مشروعات احتجاز الكربون بمقاطعة ألبرتا التقاط ما يتراوح بين 10 و12 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا؛ ما قد يجعله أحد أكبر مرافق احتجاز الكربون في العالم.
وبصفة عامة، تتوقع هيئة تنظيم الطاقة الكندية احتجاز ما يتراوح بين 60 و80 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 4 ملايين طن سنويًا فقط حاليًا.
وما زالت قدرة احتجاز الكربون وتخزينه متواضعة عالميًا، ولم تتجاوز 55 مليون طن في عام 2023، بزيادة طفيفة عن السنوات السابقة، بحسب ما يوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:
وأقرّت الحكومة الكندية في يونيو/حزيران 2023 قانونًا لتسعير انبعاثات الكربون على المستوى الوطني، مع تحديد سعر الكربون عند 80 دولارًا كنديًا (55.7 دولارًا أميركيًا) لكل طن.
ومن المتوقع ارتفاع هذا السعر تدريجيًا، ليصل إلى 170 دولارًا كنديًا (118.5 دولارًا أميركيًا) بحلول عام 2030، حسب دراسة نشرها معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.
كما طرحت الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم مجموعة من الحوافز والمنح المالية التي تهدف إلى تطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كندا، وتغطية تكاليفها بداية من التصميم الهندسي إلى تكاليف البناء والتشغيل.
فعلى سبيل المثال، يقدّم الائتمان الضريبي الفيدرالي للاستثمار في احتجاز الكربون ضمانات لاسترداد المطورين تكاليف رأس المال بنسبة 50% أو أكثر للمرافق المؤهلة لذلك.
ومن المتوقع أن تكلّف هذه الميزة الضريبية دافعي الضرائب الكنديين ما لا يقل عن 5.7 مليار دولار كندي (3.97 مليار دولار أميركي)، بحسب تقديرات معهد اقتصادات الطاقة.
في الوقت نفسه، يقدّم برنامج حوافز احتجاز الكربون في مقاطعة ألبرتا استرداد 12% من تكاليف رأس المال؛ ما يُتوقع أن يكلّف المقاطعة ما يتراوح بين 3.2 مليار و5.3 مليار دولار كندي (2.2 مليار و3.7 مليار دولار أميركي).
وبصورة عامة، تقدّم الحكومات الفيدرالية والإقليمية دعمًا ماليًا وحوافز تغطي ما يقرب من نصف إجمالي نفقات مشروعات احتجاز الكربون في كندا.
هل الحوافز الحكومية مجدية؟
خلصت دراسة معهد اقتصادات الطاقة إلى أن الجدوى الاقتصادية لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كندا ستظل ضعيفة، ولا يمكنها تحقيق أرباح، إلّا إذا استمرت الحكومة في دعمها من أموال دافعي الضرائب على مدار سنوات طويلة.
ووصلت الدراسة إلى هذا الاستنتاج بعد حساب تكاليف كل من أسعار الفائدة، والتأمين، والإهلاك، والضرائب، بالنسبة لمشروعات الاحتجاز المخططة في مقاطعة ألبرتا.
وتثير هذه الدراسة القلق من أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم قد تتعرض لضغوط اقتصادية لتعويض العجز المحتمل في هذه المشروعات، وإلّا تعرضت للانهيار، ما يعني أن دافعي الضرائب سيتحمّلون تكاليفها لسنوات طويلة.
شكوك حول فاعلية احتجاز الكربون
رغم أن الحوافز السخية المقدّمة لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كندا قد تكون حسنة النية، فإنها تصطدم بأولويات الاستثمارات المناخية الأخرى الأكثر جدوى.
كما تشكّك دراسات عديدة في فاعلية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بسبب تحديات فنية من شأنها أن تضعف أداءها في معدلات الاحتجاز إلى مستويات أقل بكثير مما تروّجه صناعة النفط والغاز في إقليم ألبرتا.
ولدى صناعة النفط والغاز تاريخ تطويل في استعمال تقنيات احتجاز الكربون في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط عبر إعادة حقن الكربون المحتجز في الآبار.
ويختلف هذا عن فكرة استعمال هذه التقنيات في خفض الانبعاثات، التي تفترض احتجاز كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون بكفاءة عالية لتخزينها بصورة دائمة تحت الأرض.
وما زالت هذه التقنيات ناشئة، وتواجه انتقادات عديدة لأسباب مختلفة، من بينها استهلاكها الكثيف للطاقة خلال احتجاز الكربون من الغلاف الجوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وانتقدت وكالة الطاقة الدولية تركيز شركات النفط والغاز استثماراتها على هذه التقنيات ضمن أهداف خفض الانبعاثات، واصفةً هذا النهج بالوهم الذي يجب التخلّي عنه.
ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في العالم خلال 2024:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- تحليل تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه في كندا من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.
- تحذير شركات النفط والغاز من مشروعات احتجاز الكربون من وكالة الطاقة الدولية.
0 تعليق