الاثنين 20 يناير 2025 | 01:39 مساءً

فرص نمو الاقتصاد المصري

مع بداية العام الجديد، هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى توقع كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية بتحسن الاقتصاد المصري خلال عام 2025. تشير التوقعات إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي ليترواح بين 3.5% و 4.5%.

صندوق النقد الدولي

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد نمو الاقتصاد المصري 4% خلال 2025، كما توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% خلال عام 2025، وبنسبة 5.1% في 2026، ويرتفع إلى 5.2% في 2027. كما توقعت مؤسسة فيتش أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% في عام 2024/2025، مع انتعاش في الصادرات والاستثمارات، إضافة إلى توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في العام المالي الحالي.

بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد أهم إنجازات مصر الاقتصادية خلال 2024 وفرص نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجديد 2025.

في البداية، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أنه مع استمرار وفرة النقد الأجنبي في البنوك وتزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستدام، إضافة إلى زيادة دخل مصر من العملة الصعبة عن طريق تحويلات العاملين بالخارج والقطاع السياحي والصادرات وقناة السويس وغيرها من المصادر، فسيظل سعر صرف الدولار مستقرًا ومتوازنًا خلال عام 2025، خاصة مع هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتوقع بدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأوروبية ودول الخليج، خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لدول القارة الأوروبية والآسيوية، وزيارات لقادة هذه الدول للقاهرة لتعزيز الشراكة مع مصر.

وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي، لاحظنا تزايدًا في إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، والتوقعات تشير إلى أنها ستصل إلى نحو 30 مليار دولار. موضحًا أن مصر تصدرت الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024. وأضاف أن مؤسسة فيتش سوليوشنز تتوقع أن تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الارتفاع خلال العام الحالي، متوقعة أن تقترب تحويلات العاملين بالخارج من 30 مليار دولار خلال عام 2024.

الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 

ولفت غراب إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قد حقق طفرة خلال الأشهر الماضية، فقد سجل أكثر من 47 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، إضافة إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك حيث حقق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضًا بقيمة 5.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، كما حقق 9.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، وذلك مقابل عجز قدره نحو 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق. إضافة إلى تحسن إيرادات مصر السياحية بشكل واضح، فقد حققت 14.1 مليار دولار من يناير حتى نوفمبر الماضي، حيث زار مصر خلالها 14.3 مليون سائح. موضحًا أن فيتش سوليوشنز توقعت أن تحقق إيرادات مصر السياحية خلال 2025 نموًا قويًا لتحقق نحو 17.4 مليار دولار.

وأضاف أن معدل البطالة قد تراجع خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى نحو 6.5%، والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع معدل البطالة ليصل إلى 6.4% خلال عام 2025. إضافة إلى نمو حجم الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2024 لتحقق نحو 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد هذا العام بشكل أكبر. موضحًا أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

 صادرات مصر بحوالي 40 مليار دولار

وفي السياق ذاته، اعتبر المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن تحقيق مصر صادرات بحوالي 40 مليار دولار خلال عام 2024 يعد إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام هي أكبر دليل على نجاح السياسات التسويقية التي نفذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا. ويبرز التطور الكبير الذي شهده التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن هذه الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية خلال عام 2024 تؤكد أن الدولة المصرية، رغم الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي أثرت سلبًا على حركة التجارة الدولية وزيادة تكاليف النقل، نجحت في تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الموارد والفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدد من القطاعات، في مقدمتها الصناعات الغذائية، السلع الهندسية، المنتجات الكيميائية، والحاصلات الزراعية.

وأوضح أن نمو الصادرات يُعتبر خطوة غاية في الأهمية لتحقيق أهداف الدولة المصرية الاقتصادية وتعزيز دورها الإقليمي كلاعب رئيسي في حركة التجارة الدولية، مع الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والعمل على جودة المنتجات، ما يمكنها من تحقيق نمو أكثر استدامة في الصادرات مستقبلاً.