أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم أخذ قرض في الشريعة الإسلامية؟.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء، أن القرض في الإسلام يعتمد على النية والغرض الذي تم من أجل، لافتا إلى أن أخذ القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وطريقة استخدامه.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار إلى أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع، أو شراء سلعة، أو خدمة مشروعة، فإن هذا يعد من قبيل التمويل المباح والجائز في الإسلام، وإذا كان القرض من أجل تمويل عمل مشروع أو شراء سلع أو خدمات ضرورية، فهذا لا يعتبر ربا وإنما هو تمويل جائز.