شهدت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو هزة سياسية جديدة بعد استقالة حزب “عوتسماه يهوديت”، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الائتلاف الحاكم.

أدت هذه الخطوة إلى تعميق الخلافات داخل الحكومة وإضعاف الأغلبية البرلمانية، ما يجعل استمرارها أكثر صعوبة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل. ويرى مراقبون أن هذه الاستقالات قد تدفع نتنياهو إلى تقديم تنازلات سياسية لمحاولة الحفاظ على استقرار حكومته أو الدخول في تحالفات جديدة لتجنب انهيارها.

تصاعد الضغوط

مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية واستقالة شركاء رئيسيين في حكومته، تزداد التساؤلات حول مستقبل نتنياهو السياسي وإمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة.

رغم التحديات التي يواجهها، يظل نتنياهو شخصية سياسية بارزة تحظى بدعم قطاع واسع من اليمين الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن التصدعات داخل الائتلاف الحاكم قد تؤثر على شعبيته وتدفعه لإعادة تقييم خياراته السياسية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لسياساته الأمنية والاقتصادية.

الائتلاف الحكومي

في هذا الصدد، قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، لـ“شبكة رؤية الإخبارية” إن انضمام حزب “أمل جديد” بقيادة جدعون ساعر إلى الائتلاف الحكومي أسهم في تعزيز استقرار الحكومة الإسرائيلية، حيث ارتفع عدد أعضاء الكنيست الداعمين للحكومة إلى 68 عضوًا.

هذا التطور منح الحكومة هامشًا أوسع من الأمان في ظل التحديات السياسية الراهنة. ومع ذلك، فإن انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير قد يؤدي إلى تقليص هذا العدد إلى 63 عضوًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لاستمرار الائتلاف.

الحكومة قادرة على الاستمرار

أضاف الرقب أن هناك جدلًا حول عدد مقاعد حزب بن غفير، حيث يرى البعض أن لديه أربعة مقاعد فقط، بينما تشير تقديرات أخرى إلى امتلاكه خمسة، ما يترك مجالًا للتكهنات بشأن استقرار الحكومة.

وأوضح أن الحكومة الحالية قادرة على الاستمرار في الوقت الراهن، لكن انسحاب أي حزب رئيسي آخر، مثل “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش، قد يؤدي إلى انهيارها والدفع نحو انتخابات مبكرة.

سموتريتش يقرر البقاء

يرى الرقب أن سموتريتش يدرك حساسية الوضع الحالي، ولذلك يتبع نهجًا أكثر براجماتية مقارنة ببن غفير، إذ يسعى للحفاظ على تماسك الائتلاف لضمان تحقيق مكاسب سياسية، خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية والتفاهمات المحتملة حول التهدئة في غزة. ورغم تهديداته السابقة بالانسحاب، فإنه يُظهر استعدادًا للتفاهم مع باقي الشركاء السياسيين لتجنب انهيار الحكومة.

وأشار الرقب إلى أن الحكومة تدرك أن خروج سموتريتش من الائتلاف قد يعني فقدانها سبعة مقاعد إضافية، ما يؤدي إلى فقدان الأغلبية المطلوبة للبقاء، وهو ما يدفع باتجاه انتخابات مبكرة قد تُحدث تغييرات جذرية في المشهد السياسي.

الانتخابات المبكرة

وأوضح الرقب أنه في حال انهيار الحكومة، فإن الانتخابات المبكرة ستكون الخيار الأقرب، حيث يُتوقع أن يقود بنيامين نتنياهو حزب الليكود مجددًا نظرًا لعدم وجود منافسين حقيقيين داخل الحزب.

ومن المتوقع أن تُعقد انتخابات الليكود الداخلية في نوفمبر المقبل، بينما ستُجرى الانتخابات العامة في نوفمبر 2026، ما يمنح نتنياهو فرصة كافية لترتيب أوراقه السياسية والاستعداد لأي تطورات جديدة.

وأضاف الرقب أن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر تفوق حزب الليكود على باقي الأحزاب، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحالفات معقدة لضمان تشكيل حكومة مستقرة، في ظل الانقسامات العميقة التي يشهدها المشهد السياسي الإسرائيلي.

التحديات الداخلية والخارجية

وشدد الرقب على أن التحديات التي تواجه الحكومة لا تقتصر فقط على المشهد السياسي، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مثل الهجرة العكسية لليهود نتيجة تزايد المخاطر الأمنية وتراجع ثقة الجمهور في الحكومة. وأوضح أن هذه العوامل قد تؤثر على استقرار الحكومة على المدى البعيد، رغم استمرار الدعم الدولي الذي يحافظ على الوضع القائم حاليًا.

وأكد الرقب أن الحكومة تحاول معالجة تداعيات الحرب الأخيرة على غزة واستعادة ثقة الجمهور، لكن هذه الجهود تصطدم بواقع اقتصادي وأمني معقد، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الاستقرار الداخلي.

استقرار نسبي

اختتم الرقب حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية تتمتع باستقرار نسبي بفضل التفاهمات السياسية بين مختلف الأحزاب، إلا أن هذا الاستقرار يبقى هشًا في ظل التهديدات المستمرة بالانسحاب من بعض الشركاء الرئيسيين في الائتلاف.

وأشار إلى أن التطورات المقبلة، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، قد تدفع باتجاه انتخابات مبكرة، مما يفتح الباب أمام تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية الإسرائيلية.