أمام النواب، مساء الاثنين، تعهد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمواكبة هذا القطاع لجهود الإشعاع الدولي والقاري للمملكة وتنوع تراثها، “على هامش استضافة المغرب لكأس إفريقيا لكرة القدم خلال شهري دجنبر ويناير المقبلين”، مبرزا أن وزارته واعية بهذا الرهان وتعمل على تأهيل الصناع التقليديين ومواكبة الجهود في إطار تنظيم كأس العالم، وقبله “كان 2025”.
وأعلن السعدي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن “مختلف المعارض، وكذا الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، فضلا عن معارض الصناعة التقليدية التي تنظمها الغرف المهنية الجهوية، سيتم تنظيمها خلال شهر دجنبر القادم بالموازاة مع موعد فعاليات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025″، مشددا على أنها “ستضمن المزج بين التراث الوطني المغربي والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني للدول الإفريقية، خصوصا تلك المشاركة منتخباتها في كأس الأمم الإفريقية”.
جاء هذا ضمن تفاعل المسؤول الحكومي مع تعقيبات نيابية بعد سؤال طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة برنامج مؤازرة لدعم التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وقال شارحا: “العمل يشمل تأهيل التعاونيات والصناع على حد سواء لكي يكونوا في مستوى الحدث. كما نشتغل أيضا على إخراج الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ لأنه هو الأهم في الظرف الحالي. أما الدعم فهو عموما متوفر ويساهم فيه مجموعة من المتدخلين”، حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، دافع السعدي عن حصيلة برنامج “مؤازرة”، قائلا إنه “رغم ظرفيته سابقا لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا من أجل دعم شبكات الجمعيات ومهنيي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الضرورة والأهمية أثبتتا ضرورة إبقائه والاستمرار في العمل به”، مع “تنويع مصادر الدعم وشراء المادة الأولية والتجهيزات والمعدات لفائدة الصناع”.
وأشار إلى أنه “جرى اليوم اختتام الدورة الخامسة والإعلان عن دورة سادسة ستكون واعدة بالنظر إلى جهود توسيع قاعدة المستفيدين بشراكة الوزارة مع مجالس الجهات”، مستعرضا حصيلة إيجابية مفادها “575 مشروعا تم دعمه بشراكة مع مجالس الجهات، مع إحداث أزيد من 30 ألف منصب شغل والحفاظ عليها”.
“شارات الجودة والتصديق”
وجوابا على سؤال حول “تثمين منتجات الصناعة التقليدية”، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، ثمّن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونوه بجهود “حماية” المنتجات الوطنية للصناعة التقليدية من المنافسة الأجنبية أو السطو، خاصة عن طريق استراتيجية تبناها القطاع الوصي، من خلال “شارات الجودة والتصديق”.
وقال السعدي، خلال الجواب ذاته، إن المملكة تتوفر اليوم على “مجموع 13 مواصفة يتم العمل بها إجباريا، فضلا عن 77 مواصفة التي بلغناها اليوم في عدد من منتجات الصناعة التقليدية مع تعزيزها بتسجيل علامات أخرى”، ذاكرا القفطان المغربي، والزليج التطواني، مع “تجديد تسجيل منتجات أخرى” تشكل عصب التراث المحلي في أقاليم بجهة سوس-ماسة أساسا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، مع العمل على تسجيلها الدولي.
وعرج كاتب الدولة ضمن حديثه على “عمل جار مع الجمارك لمواجهة المنتجات التقليدية المزورة التي قد تدخل أحيانا إلى السوق المغربية”، بحسب توصيفه.
وختم السعدي بالتفاعل مع مطالب بعض الفرق النيابية، قائلا إن “كل ذلك يواكبه جهد على مستوى توفير المادة الأولية. فتحنا نقاشا بهذا الشأن مع جميع المتدخلين، خاصة وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، فضلا عن مختلف الفاعلين في قطاع المعادن، لضمان ولوج الصناع التقليديين إلى المادة الأولية لمنتجاتهم بجودة عالية وأثمنة أقل”، مع اتفاقيات مهمة سيتم الإعلان عنها قريبا.
0 تعليق