وسط تصاعد المطالبات بالرفع من دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الاثنين، عن “استفادة ما يصل إلى 479 مشروعا من دعم الوزارة للصناعات الغذائية، بقيمة إجمالية ناهزت 11 مليار درهم”، مؤكدا أن “برنامج العمل لسنتي 2025-2026، الذي أُعد بناء على خلاصات الجولة (التي قام بها) التي شملت كافة جهات المملكة، يتضمن جزءا مهما لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هذا الميدان”.

وكشف حجيرة، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “البرنامج المذكور سيعرض على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة”، مؤكدا وهو يجيب عن سؤالين حول “تعزيز دور الصناعات الغذائية الوطنية سواء الموجهة للاستهلاك أو للتصدير وتقوية قدرتها التنافسية”، أن “عدد مقاولات هذا القطاع بلغ 2000 مقاولة، توفر حوالي 210 آلاف منصب شغل، بينما يصل رقم معاملاته إلى 185 مليار درهم”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “43 مليار درهم من مجموع صادرات المغرب الصناعية، أي 83,14 مليار درهم، تهم منتجات محولة، منها الخضر والسمك والفواكه والسكر، أي إنها تشكل حوالي 9.6 في المئة”، مبرزا أن “الأسواق الرئيسية التي تصدر إليها المنتجات الغذائية المصنعة المغربية هي: أوروبا وتستأثر بـ66 في المئة من صادرات هذه المنتجات، تليها إفريقيا بـ16 في المئة، فآسيا بـ9 في المئة، ثم أمريكا بـ6 في المئة”.

وكشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أنه “خلال السنوات العشر الأخيرة، تضاعفت الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية المصنعة نحو العالم بمقدار 1.8 أي 80 في المئة، وصوب إفريقيا بمقدار 1.3 أي 30 في المئة”، مؤكدا أنه “عموما ارتفعت هذه الصادرات خلال الفترة المذكورة بـ46 في المئة”.

وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بـ”وجود ما يصل إلى 120 مليار درهم غير مستغلة في الصادرات في المغرب، منها 14 مليار درهم تهم مواد الصناعات الغذائية”، مؤكدا من جهة أخرى أن “ثلاث جهات تتصدر الصناعات الغذائية، هي: الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة وفاس-مكناس”.

ما ذكره كاتب الدولة لم يقنع فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد، على لسان أحد نوابه، تعقيبا على معطيات حجيرة، أن “الدعم الموجه لقطاع الصناعة الغذائية تستفيد منه الشركات الكبرى بالأساس”، شارحا أن “جميع المشاريع الاستثمارية (في هذا الميدان) التي رأيناها هذه السنة تتخطى 500 مليون درهم”.

وطلب النائب البرلماني ذاته من حجيرة “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في ميدان الصناعات الغذائية”، مبرزا أنه على صعيد آخر، فإن “الظروف المناخية الصعبة يجب أن يتم التكيف معها باستيراد منتجات غذائية خام من إفريقيا وأوروبا كما تفعل دول آسيوية أخرى، إذ تستورد هذه المنتجات وتحولها ثم تعيد تصديرها بقيمة مضافة”.

وأكد المسؤول الحكومي المذكور، تفاعلا مع ذلك، “وجود دعم بلغ 11 مليار درهم، استفاد من مجموعه 479 مشروعا”، مبرزا “المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل استبدال الواردات وتعزيز السيادة الصناعية وتحسين التنافسية وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز الصادرات”.

وبشأن الاندماج ما بين الإنتاج الفلاحي والصناعة التحويلية، ذكر المتحدث نفسه أن “هناك اتفاقية شراكة في هذا الصدد بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومواكبة لـ485 مشروعا”، كاشفا أن “برنامج عمل 2025-2026، الذي سيعرض بالبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، يتضمن بندا كبيرا خاصا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”، وفق تعبيره.