قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة ملاحظ بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية، إلى النيابة العامة، لقيامها بتسريب امتحان اللغة العربية، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
كان قد انتشر تسريب لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية يوم السبت الماضي الموافق 18 يناير، على برنامج التيليجرام في الساعة التاسعة و51 دقيقة صباحاً ، وعلى أثر ذلك، وجه الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بتشكيل لجنة متابعة من المديرية، لبحث الملابسات واتخاذ اللازم قانونياً حيال المتسبب في الواقعة.
وقد تبين من الفحص المبدئي، تسريب الورقة الامتحانية من إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، فقامت اللجنة بمتابعة عدة لجان امتحانية تابعة للإدارة، وتمكنت من تحديد اللجنة الامتحانية التي تم تسريب الامتحان منها ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي "التيليجرام".
وبعد فحص اللجان الفرعية بالمدرسة، تم تحديد المعلمة التي قامت بتصوير وتسريب الامتحان، حيث تم فحص تليفون المعلمة، والعثور على الصور المنشورة على برنامج التيليجرام، وعليه، تم استبعاد كل من، رئيس اللجنة، والمراقب الأول، وملاحظ اللجنة التي قامت بتسريب الامتحان، وإحالتهم جميعًا للتحقيق بإدارة الشئون القانونية.
وبعد العرض على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرر إحالة المعلمة المتسببة في الواقعة، إلى النيابة العامة.
ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لضبط أي تجاوزات خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وقالت المديرية في بيان لها، إنه تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018.
وأكدت المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.
وأضافت أنه تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة، بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.
وتابعت أنه تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان، وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
0 تعليق