الثلاثاء 21 يناير 2025 | 10:20 صباحاً

صرّح محمد عبادي، الباحث في الشؤون الإيرانية، أن الإعلان عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الكاملة بين روسيا وإيران جاء بعد مفاوضات طويلة، وأسفر عن بنود أساسية تهدف إلى ضبط التوازن في العلاقات الدولية.

تقليص التصعيد ومنع المساهمة في أي عدوان

وأشار عبادي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن أبرز هذه البنود هو التزام الطرفين بعدم تقديم أي دعم عسكري أو لوجستي في حال تعرض أحدهما لاعتداء من طرف ثالث، ما يعكس رغبة في تقليص التصعيد ومنع المساهمة في أي عدوان.

 كما تضمنت الاتفاقية دعوة الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والسعي لحل النزاعات بطرق سلمية تتماشى مع الأعراف الدولية.

وأضاف عبادي أن الاتفاقية شددت على الامتناع عن فرض عقوبات أحادية الجانب بين الطرفين، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مما يمثل محاولة لإيجاد صيغة توازن بعيدًا عن العقوبات الاقتصادية التي أرهقت إيران في السنوات الأخيرة. موضحًا أن الاتفاقية تناولت تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، تشمل الترويج لنمط حياة صحي، وتنظيم ندوات علمية لتبادل الخبرات، وتعزيز التفاهم الثقافي والاقتصادي.

الافتقار إلى أي آلية واضحة

ومع ذلك، أشار عبادي إلى أن الاتفاقية تفتقر إلى تفاصيل واضحة أو آليات تنفيذية محددة، مما يجعلها أشبه بوثيقة نوايا عامة أكثر من كونها اتفاقًا استراتيجيًا.

وأوضح عبادي أن العبارات المستخدمة، مثل "التعاون" و"التطوير"، تبدو فضفاضة وغير دقيقة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. وبالرغم من أن البنود المتعلقة بعدم المشاركة في العدوان أو العقوبات تبدو إيجابية من الناحية النظرية، إلا أنها لا تحمل ضمانات فعلية لتحقيق التزامات استراتيجية ملموسة.

وتابع عبادي قائلاً: "من الواضح أن طهران تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الحفاظ على توازن دقيق في سياستها الخارجية. هذا التوجه يعكس محاولة إيران لتجنب مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة، مع إبقاء خيار تحسين العلاقات معها مفتوحًا. كما أن الاتفاقية تشير إلى حرص إيران على عدم التورط الكامل في محور استراتيجي مع روسيا في قضايا حساسة، مثل التعاون العسكري أو ملفات إقليمية كسوريا."