أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العقوبات البديلة ( السوار الإلكتروني) ستدخل حيز التنفيذ قريباً، في ظل تقارير سابقة أشارت إلى بدء تطبيقها مع بداية العام الجاري.

وأشار الوزير، خلال مداخلة له أمام مجلس النواب، إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية، تُعنى بالتنزيل القضائي للقانون، وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة، بالإضافة إلى اختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع.

وأكد وهبي أن القضاة المغاربة خضعوا لدورات تدريبية مكثفة للتأهيل والتعامل مع مقتضيات هذا القانون الجديد، بهدف ضمان تفعيله بشكل فعّال وسلس.