في خطوة مهمة لتحسين أوضاعها المالية، قامت الحكومة المصرية بسداد دفعة جديدة تقدر بمليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر يناير الحالي.

تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 

وبهذا، يصل إجمالي المدفوعات التي قامت بها مصر منذ يونيو الماضي إلى 4.5 مليار دولار، طبقا لمصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ تحيا مصر، في إطار سعيها للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذه الشركات.

ويأتي هذا السداد في وقت حرج حيث تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل من حاجتها الفعلية التي تقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب. 

هذا التراجع دفع مصر للعودة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من تصديره.

من جهة أخرى، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الشركات النفطية لزيادة الإنتاج من الغاز والنفط في المواقع المحلية خلال الأشهر المقبلة لتلبية احتياجات البلاد خلال فصل الصيف. 

عملية السداد في فبراير المقبل وتستمر حتى يونيو 2025 

كما تم الاتفاق على جدولة المدفوعات المستحقة من الحكومة المصرية، والتي وصل إجماليها حتى الآن إلى 6.5 مليار دولار، على أن تبدأ عملية السداد في فبراير المقبل وتستمر حتى يونيو 2025.

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تعود مصر إلى صفوف مصدري الغاز الطبيعي في عام 2027، وفقًا لتصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

استراتيجية الحكومة المصرية لتصحيح أوضاعها المالية وتعزيز قدرة القطاع النفطي 

في الختام، تمثل خطوة سداد مصر لمستحقات شركات النفط الأجنبية، التي بلغت مليار دولار في بداية العام، جزءاً من استراتيجية الحكومة المصرية لتصحيح أوضاعها المالية وتعزيز قدرة القطاع النفطي على تلبية احتياجات السوق المحلي. 

يبرز هذا السداد كجزء من خطة أوسع تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وهو ما يشكل ضرورة ملحة في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة وعودة مصر إلى استيراد الغاز بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

واستمرار مصر في تنفيذ هذه المدفوعات والاتفاقات مع شركات النفط الكبرى يعكس رغبة واضحة في تحسين الوضع الاقتصادي الوطني والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الطاقوي، خاصة في وقت يعاني فيه العالم من تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة. كما يعزز هذا التعاون بين الحكومة والشركات الأجنبية من قدرة مصر على تحقيق الاستقرار في إمدادات الغاز والطاقة، وهو ما يعد عاملاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

بجانب سداد المستحقات، تتطلع مصر إلى تسريع جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من خلال استثمارات ضخمة في الاكتشافات البحرية، مثل حقل "نرجس" في البحر المتوسط، ما يعزز الآمال في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتجاوز أزمة نقص الإمدادات. 

ومع عودة مصر إلى صفوف مصدري الغاز في السنوات القادمة، فإن هذا يعزز مكانتها كمحور رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.

والمرحلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمصر، حيث ستتطلب استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب زيادة الاستثمارات في المشاريع الطاقوية الجديدة، لتحقيق التوازن في السوق المحلي وضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.