ليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالي لكي يولد المرء إفريقيًّا، فمنذ عام 1960، ارتفع متوسط العمر المتوقع بأكثر من النصف، من 41 عامًا إلى 64 عامًا. وانخفضت نسبة الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة بمقدار ثلاثة أرباع.

وارتفعت نسبة الشباب الأفارقة الذين يلتحقون بالجامعة 9 أضعاف منذ عام 1970، وتحظى الثقافة الإفريقية بالاعتراف في جميع أنحاء العالم، وستعقد مجموعة العشرين هذا العام قمتها الأولى في القارة، في جنوب إفريقيا، وكل هذا التقدم يبشر بالخير للقارة السمراء.

تراجع الاقتصادات

قالت صحيفة الإيكونومست البريطانية، في تقرير نشرته منتصف يناير 2025، إن تضاعف إجمالي عدد سكان بلدانها البالغ عددها 54 دولة في 30 عامًا، إلى 1.5 مليار. وتتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2070. ومن المتوقع أن يحدث معظم النمو السكاني المتوقع خلال بقية القرن الـ21 في إفريقيا.

وأضافت أن هذه الأجيال الجديدة تركت بصماتها بالفعل، فالأحزاب السياسية التي ترجع جذورها إلى نضالات الاستقلال في القرن الـ20 تفقد الدعم من جيل من الأفارقة الأكثر تعليمًا والمتصلين رقميًا، وفي العقد الماضي خسر ما يقرب من 30 من شاغلي المناصب الانتخابات العامة.

وذكرت أن الاقتصادات الإفريقية تتخلف عن بقية العالم بشكل متزايد، ففي عام 1960 كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إفريقيا، بعد تعديله وفقًا لتكاليف السلع المختلفة في أماكن مختلفة، فيما يسمى تعادل القوة الشرائية، نحو نصف المتوسط في بقية العالم، وتراجع اليوم إلى الربع.

أكثر فقرًا

أوضحت الصحيفة أن من بين القضايا الكبرى التي تواجه إفريقيا في القرن الـ21، تأتي حقيقة أن الأفارقة أصبحوا أكثر فقرًا نسبيًا، حتى مع كونهم المحرك الرئيس لنمو سكان العالم، في نفس مرتبة تغير المناخ وخطر الحرب النووية، ووفقًا للاتجاهات الحالية، سوف يشكل الأفارقة أكثر من 80% من فقراء العالم بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 14% في عام 1990.

وعلى مدى السنوات الـ60 الماضية، نمت بوتسوانا وموريشيوس وسيشل بوتيرة سريعة، مواكبة تقريبًا لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أماكن أخرى من العالم، وفي الآونة الأخيرة، حققت دول مثل ساحل العاج وإثيوبيا ورواندا نموًا مثيرًا للإعجاب. لكنها كانت استثناءات وليست القاعدة، حيث تراجعت أكبر الاقتصادات، مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وتقول رئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، وهو معهد سياسي إفريقي، مافيس أوسو جيامفي، إن على إفريقيا أن تخلق فرص عمل لشبابها. ولا يجوز أن تستمر في وصفهم بأنهم “فرصة” لن تتحقق أبدًا”. ويضيف رجل الأعمال السوداني البريطاني، السير مو إبراهيم، إن عدم تلبية التوقعات، وخاصة بالنسبة للشباب، يغذي الإحباط والغضب، وهما المحفزان الرئيسيان للاضطرابات والصراعات.

اختلالات اقتصادية

أفادت الإيكونوميست أن الاقتصادات النامية التي تتمتع بالكثير من الفرص ليست جيدة فقط للهدوء المدني، بل إنها حيوية أيضًا لمقاومة تغير المناخ، وذكرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن 17 من الدول الـ20 الأكثر عرضة لتغير المناخ تقع في إفريقيا، فيما تسببت الفيضانات في نزوح 4 ملايين شخص وإغلاق آلاف المدارس، وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الدول الإفريقية تنفق نحو 9٪ من ميزانياتها للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

ولكن الأسس التي يحتاجها هذا النمو أصبحت في حالة يرثى لها، ويقول صندوق النقد الدولي إن نحو 50% من دول إفريقيا تعاني من “اختلالات اقتصادية كلية مرتفعة”، وهو ما يعني حدوث واحد أو أكثر من العوامل التالية، التضخم، والعجز المالي، وتكاليف خدمة الدين بنسبة 20% أو أكثر من عائدات الحكومة، وعدم تغطية احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من ثلاثة أشهر من الواردات.

تقليص الفساد

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التوترات الجيوسياسية وصلت لأعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة، ويقول صندوق النقد الدولي إن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة التي ستتضرر بشدة إذا انقسم العالم إلى كتل تجارية منفصلة، ويشعر بعض صناع السياسات بالقلق أيضًا من أن يؤدي صعود الأتمتة إلى زيادة صعوبة اجتذاب هذا النوع من التصنيع الذي يعتمد على العمالة المكثفة والذي كان المحرك لنهضة آسيا.

وأضافت أن دول القارة تحتاج إلى مستويات أعلى كثيرًا من الاستثمار من جانب الأفارقة والأجانب على حد سواء، وتحتاج أغلب هذه الدول إلى قطاعات خاصة أكبر حجمًا وأكثر ديناميكية، ومزارع أكثر إنتاجية، وحوكمة أكثر فعالية، كما تحتاج إلى توفير أفضل للسلع العامة وتقليص الفساد. وحينئذ فقط تستطيع هذه الدول أن تتوقع تحقيق مكاسب الإنتاجية والتحول الاقتصادي الذي شهدته دول أخرى في العالم.