• أبو المكارم: مطلوب حوافز وقروض ميسرة لعمليات التجميع وإدارة المخلفات

دعا خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، إلى إبراز دور إعادة التدوير في المفاوضات الخاصة بالبيئة، قائلا: "دعونا نسعى إلى مستهدف في إعادة التدوير وليكن 50% من المخلفات البلاستيكية خلال 2030، وأن نوفر التمويل لهذا"، متسائلا من يستطيع أن يحصل على قروض اليوم بأسعار فائدة تتجاوز الـ30%؟.

يأتي ذلك في الاجتماع الذي عقدته شعبة صناعة البلاستيك والمطاط، أمس، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارة البيئة، لمراجعة وتقييم محتوى الحملة التوعوية "بدلها"، التي سيتم إطلاقها خلال الشهر المقبل، وتهدف إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لاستخدام منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث أكدت الشعبة، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة البيئة ومصنعي البلاستيك فيما يتعلق بإدارة ملف التلوث البلاستيكي، داعية إلى أخذ وجهة نظر المصنعين في هذا الملف والتقريب ما بين وجهات النظر لصالح الصناعة والصناع.

وقال أبو المكارم، إن هناك 1680 مصنعا للبلاستيك مسجل في اتحاد الصناعات إضافة إلى عدد آخر من المصانع غير المسجلة، والتي نسعى إلى دمجها في الاقتصاد الرسمي، مضيفا أن حجم إنتاج البلاستيك في مصر بلغ نحو 14.5 مليار دولار ما بين 25 و30%، منها نتاج صناعة السحب لأكياس البلاستيك، يعمل بها نحو نصف مليون عامل بشكل مباشر، مشددا على ضرورة مناقشة المخاطر المحتملة التي قد تترتب على هذه الحملة إذا لم تعكس بشكل دقيق ومتوازن الحقائق المتعلقة بهذه الصناعة وقد تؤدي لتوجيه رسائل سلبية للجمهور تؤثر على سمعة منتجات البلاستيك، مما قد ينعكس سلبًا على الطلب، وبالتالي على مستقبل الشركات المصنعة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

ودعا أبو المكارم إلى إعداد ورقة عمل بالتعاون بين وزارة البيئة ومشروع اليونيدو، تستهدف وضع خطة عمل ومناقشة الآليات لضمان أن تكون الحملة داعمة للصناعة والاستثمارات التي تم ضخها في هذه الصناعة، وأن تكون الدراسة مدعمة بالأرقام والحوافز والمزايا التي يمكن منحها للصناعة لتحسين منظومة الجمع وإعادة التدوير، وإلا تكون عائقاً أمام استمراريتها أو سبباً في إضعاف تنافسيتها بالسوق المحلي أو التصديرى، مضيفا أنه بناء على هذه الدراسة ستوجه الشعبة أعضاءها لكيفية التعامل مع ما سيتم طرحه من مبادرات بهذا الشأن.

وكانت إيمان عبدالمحسم، المنسق الوطني لمشروع اليونيدو وسلسلة القيمة المضافة للبلاستيك، قد أعلنت عن تمويل اليونيدو لحملة تنطلق الشهر القادم وتستمر لمدة 3 أشهر وتستهدف تبديل أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الأحادي إلى أكياس بلاستيك ذات استخدامات متعددة مع وقف التوزيع المجاني للأكياس نت وتوفيرها بمقابل للمستهلكين بما يحد من استخدام أكياس البلاستيك.

وأكد أبو المكارم، أنه لم يعد البلاستيك عدوا للبيئة ولم تعد هناك جزر منعزلة وإنما أصبح هناك تنسيق مشترك في محاولة للوصول إلى حل يراعي المصنعين وخاصة في الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفا أن المصنعين يدركون أن هذه الحملة جزء من التزام دولي إلا أنه لايجوز أن يكون مخالف لمصالح الصناع.

من جانبه طالب محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات، أن تأخذ الحملة في اعتبارها مصالح الصناع مقترحا تعديل شعار الحملة لـ"جمعها" بدلا من "بدلها"، قائلا، إن مشكلتنا هي التجميع، مشيرا إلى أن المطلوب هو خطة واضحة ومحددة تتضمن التوعية بكيفية رد الفارغ من أكياس البلاستيك وتجميعها بشكل سليم من المنازل، وذلك لتلاشي آثار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

وقال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب للشرقيون للبروكيماويات، إنه من الصعب إقناع المستهلك بالحملة وأهدافها، مؤكدا أن البديل الأفضل هو إقامة منظومة متطورة لتجميع وفرز أكياس البلاستيك وإعادة تدويرها وهو لا يأتي إلا من خلال حزمة من الحوافز والمزايا والقروض الميسرة لإعادة التدوير، حيث تشكل أكياس البلاستيك ما بين 10-14% من المخلفات البلاستيكية.

وأكد حامد موسى عضو الشعبة، ضرورة الوصول لمنظومة متكاملة يراعي فيها أصحاب المصالح حتى يمكن لها الاستمرار، مطالبا بتعديل الحملة من "بدلها" إلى "عدلها"، على أن تخاطب الصناع "مصنعين، منتجي مواد خام، عمال"، ودعمهم ماديا من أجل التعديل في مواصفات الإنتاج وأسلوب الإنتاج من أجل الحفاظ على البيئة وسلامة الإنسان، لافتا إلى أن هناك مواد يمكن إدخالها في الإنتاج يمكن لها أن تساعد في تحليل أكياس البلاستيك خلال 6 أشهر من الإنتاج.

ودعا إلى تأجيل الحملة ومراجعتها مع شعبة البلاستيك والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من أجل تحفيز الصناعة لتغيير أسلوب الإنتاج بما يتفق مع المواصفات المطلوبة.

وأشار حسن عمر عضو الشعبة وأحد مصنعي البلاستيك، إلى أن الخطوة الأولى هي توجيه وتوعية المستهلك بكيفية التخلص من المخلفات البلاستيكية ومنها أكياس البلاستيك، بما يسهل من عملية إعادة التدوير، يليه تقديم من مجموعة من الحوافز والمزايا تدفع الصناع لتغيير طريقة التصنيع وإعادة تدوير المخلفات، مؤكدا أن أوربا قدمت قروضا ميسرة لمصنعيها لتغيير طريقة التصنيع وهو أمر غير متاح في مصر.

وتابع أنه لايجوز إطلاق حملة تمس قطاع عريض من الصناع إلا بعد دراسة كل مراحلها، مشيرا إلى أنه لا تتوافر الثقافة ولا القدرة المادية من أجل إنجاح هذه الحملة التي لا ينبغي أن تقتصر فحسب على المستهلك وإنما الصناعة أيضا.

ودعا إيهاب السقا رئيس شعبة تدوير المخلفات، وزارة البيئة، بمخاطبة وزارة التعليم لحثها على توعية الأطفال بأهمية التجميع السليم للمخلفات، مضيفا أنه بدلا من البحث عن بدائل ستكون لها تأثير سلبي على الصناعة وخاصة مع ندرة المواد الخام، لابد من معالجة مشكلة جمع المخلفات .

واتفق معه هاني حليم رئيس شركة الأهرام للبلاستيك، مؤكدا أنه مع النمو السكاني يزداد استخدام البلاستيك وأدوات التعبئة والتغليف، وتصبح كل البدائل المطروحة إعادة التدوير، حيث إن تغيير سمك الكيس لا يمثل سوى 10% من حل المشكلة، موضحا أنه أيا كان سمك الكيس لابد من تجميعه علي نحو يسهل إعادة التدوير، ولكن مصر متأخرة كثيرا في هذا المضمار ما يقتضي تدخل الدولة ودعم هذه الصناعة.

وقال علي شاهين، نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، إن الصناع هم الأولى بوضع أفكار الحملة بما لا يضر بالبيئة أو الصناعة، مشيرا إلى أن المطلوب في البداية أن يعرف القائمون على الحملة بحجم الاستثمارات في صناعة البلاستيك وعدد المصانع العاملة في القطاع وكيف ستتأثر الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذة الحملة.

من جانبه اقترح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تغيير توجه الحملة بدلا من "بدلها" إلى "جمعها واكسب منها"، بهدف تنظيم منظومة التجميع وخلق ثقافة إعادة التدوير لدى المستهلك.