ألقت الأجهزة الأمنية في قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع رجال الأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، الإجراءات القانونية حيال شركات سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج – عمرة – سفارى".

سقوط 7 شركة سياحة دون ترخيص

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة من قطاع شرطة السياحة، أسفرت عن ضبط 7 مقرات  لشركات سياحية لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص".

اعترافات المتهمين بالنصب والاحتيال في رحلات العمره
 

وبمواجهتهم عما هو منسوب إليهم من تهم أقروا بأنهم المسؤولين عن ارتكاب الوقائع بالكامل، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في القضايا.

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية، على مكافحة جميع الجرائم لازدهار وعموم الأمن في جميع ربوع الدولة، وضبط جميع العناصر الإجرامية وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين للمخاطر.

عقوبات النصب والاحتيال على المواطنين من خلال المنصات

ويعاقب قانون العقوبات المصري، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.