قررت الجمعية العامة لبنك مصر زيادة رأسماله المصدر إلى 110 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 60 مليار جنيه.

وسيكون رأسماله مدفوع بالكامل موزعًا على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية 5 جنيهات مصرية.

وقال البنك أن رأسمال البنك المرخص بعد التعديل سيصبح 300 مليار جنيه بدلا من 120 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وفقا لجريدة الوقائع المصرية.