أفادت وكالة “نيوزيس” للأنباء، بأن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.

وتجري السلطات تحقيقًا جنائيًا مع يون فيما إذا كان ارتكب تمردًا عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.

تسريع التحقيقات

من جهتها نقلت وكالة “يونهاب” للأنباء، عن مسؤولين، إنه من المتوقع أن تقدم النيابة العامة طلبًا لتمديد مذكرة اعتقال الرئيس يون، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، حيث تسعى إلى تسريع التحقيقات في محاولته التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.

وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم واحد من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إلى النيابة، لأن المكتب لا يمتلك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد.

ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلبًا لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف، وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام أخرى.

وإذا وافقت المحكمة على التمديد، فيمكن احتجاز “يون” حتى 7 فبراير، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصيًا، ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان “يون” سيوافق على التعاون مع النيابة.