نجحت جمهورية مصر العربية إحدى أكبر الأسواق الناشئة وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال وزارة المالية، في التوقيع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs)، حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار، وفق بيان نقلته وكالة “بلومبرج”.

استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل

يتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية، وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة ودعمها في الحفاظ على مسارها الاقتصادي القوي في ظل تحديات وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر 2024.

وقد تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة، وبما يؤكد نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري، وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.

وعلق أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قائلًا: “نحن نفتخر بالاهتمام الذي حظينا به من البنوك الإقليمية والدولية في هذا التمويل المشترك. وهذا القرض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وهو ما يؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية. وتواصل مصر تنويع مصادر تمويلها، وذلك ضمن خطة مالية منضبطة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية واستدامة الدين، وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد خبرة استثنائية في إتمام هذه الصفقة بنجاح”.