علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن محاكم مدينة طنجة تواصل التعامل بتحفظ كبير مع استقبال نزلاء سجن طنجة2 وحضورهم جلسات المحاكمة، لافتة إلى أن هذه المحاكم “تعتمد تقنية المحاكمة عن بُعد في قضاياهم بسبب تسجيل إصابات “بوحمرون” داخل المؤسسة السجنية”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار محاكم مدينة البوغاز يمثل إجراء احترازيا لتفادي انتشار داء الحصبة شديد العدوى في المحكمة والأوساط القضائية، خاصة مع انتشار الأخبار التي تفيد بارتفاع عدد الإصابات على المستوى الوطني.

وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن الوضع داخل سجن طنجة2 لا يدعو إلى القلق، إذ أكدت مصادر عليمة أن عدد الإصابات لا يتعدى العشر حالات والتي توجد في وضعية عزل عن باقي السجناء وتتلقى العلاج الضروري.

وأفادت المصادر عينها بأن إدارة سجن طنجة2 تجهز يوميا النزلاء الذين تنادي عليهم المحكمة وتخبر بالوضع الصحي لكل حالة، قبل أن يتم في آخر المطاف التراجع عن نقلهم لحضور جلسات محاكمتهم بشكل حضوري؛ الأمر الذي يسبب تعثرا في سير المحاكمات عن بُعد، بالنظر إلى ضعف التجهيزات والمعدات التقنية.

وأشارت المعطيات سالفة الذكر إلى أن سجن طنجة يسجل عمليات تخابر بين محامين ونزلاء من المصابين بالداء، على الرغم من الوضع الذي يثير قلق الكثير من ساكنة المدينة والمؤسسات الحكومية؛ وذلك بعد اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية.

ويعيش المغرب، منذ أسابيع، على إيقاع وضعية “غير عادية” لانتشار داء الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية باسم “بوحمرون”، حيث سُجلت 25 ألف إصابة و120 وفاة منذ شتنبر 2023.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوضعية الحالية لانتشار داء “بوحمرون” لدى المغاربة يمكن أن نطلق عليها وباء، مؤكدا أن الوضعية هي “غير عادية منذ شتنبر 2023″.

وحسب التوضيحات التي قدمها اليوبي ضمن تصريح سابق لهسبريس، فإن هناك انتشارا واسعا لـ”بوحمرون”؛ إذ تم تسجيل، منذ شتنبر المنصرم، 25 ألف حالة.. في حين كنا نسجل، في وقت سابق، ثلاث إلى أربع حالات سنويا”.

أما بالنسبة للوفيات، فقد أكد اليوبي أنه، إلى حدود يوم الأحد الماضي، توفي 120 شخصا نتيجة مضاعفات “بوحمرون”، مفيدا بأن هؤلاء الأشخاص من جميع الفئات؛ لكن أغلبهم هم أطفال أقل من خمس سنوات وحتى الأشخاص البالغين أكثر من 37 سنة.