ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن، العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين.

وأكّد الجانبان أثناء اللقاء الذي جاء خلال زيارة لاكسن إلى الإمارات، المصالح المشتركة، بما في ذلك الالتزام بالتجارة الحرة والمفتوحة، ودعم المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف القوية، والسلام والازدهار، والنمو الاقتصادي المستدام، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، الجمعة 24 يناير 2025.

وفي ضوء العلاقات الثنائية الراسخة والمثمرة التي تمتد لأربعين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1985، والترحيب بالتطورات المهمة الأخيرة، أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون وتبادل العلاقات في عدة مجالات.

العلاقات التجارية والاقتصادية

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورئيس الوزراء لاكسن توقيع اتفاقيات من بنيها، الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وبين حكومتي الإمارات ونيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.

التجارة غير النفطية

بالإشارة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من 642 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة في 2023، و21 % مقارنة بنفس الفترة في 2019، أكد الجانبان أن الازدهار يعتمد على التواصل على الصعيد الدولي، ومن خلال خفض التعريفات الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ستدفع هذه الاتفاقية التبادل التجاري إلى مستويات جديدة.

وأكد الجانبان أن الاتفاقيات تنص على فتح المزيد من آفاق الفرص الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد لكلا البلدين وشعبيهما، كما أكدا على تعهدهما المشترك بتعزيز الازدهار المتبادل وتقوية التعاون الاقتصادي، ونوه الجانبان بأهمية التقدم بسرعة في تصديق هذه الاتفاقيات وتنفيذها.

الإمارات مركز لوجستي عالمي

شدد الجانبان على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل محورية، بما في ذلك صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها؛ وأبرز الجانبان أهدافهما المتمثلة في مضاعفة قيمة صادرات نيوزيلندا، وضمان الأمن الغذائي للإمارات من خلال إنشاء شراكات دولية؛ ومع صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان التي تبلغ قيمتها 707 ملايين دولار نيوزيلندي (1.5 مليار درهم )، واللحوم 50 مليون دولار (106 ملايين درهم)، والبستنة 47 مليون دولار (100 مليون درهم)، أعرب الجانبان عن ثقتهم في قدرة قطاع الزراعة النيوزيلندي على ضمان حصول دولة الإمارات على منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية.

ورحب الجانبان بالانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات؛ وخلال زيارته، التقى رئيس الوزراء لاكسن مع هيئات وجهات الاستثمار في دولة الإمارات لتأكيد الفرص المتاحة للاستثمار الإماراتي في نيوزيلندا، بما في ذلك في البنية التحتية والطاقة المتجددة.

نيوزيلندا ودول الخليج

كما رحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك (CMAA)، والتي من شأنها تعزيز التعاون في المسائل الجمركية.

ورحب الجانبان أيضا بالإعلان الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهي ثاني اتفاقية تجارة حرة بين البلدين والتي ستكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

التجارة العالمية

اعترافا باستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ودور نيوزيلندا كنائب الرئيس، أكد الجانبان التزامهما المشترك والدائم بدعم النظام الدولي القائم على الأنظمة والقواعد.

وأشار الجانبان أيضا إلى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، والتي تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الابتكار الرقمي وتعزيز التجارة من خلال إنشاء إطار شامل للاقتصاد الرقمي.

التواصل والعلاقات بين الشعوب

رحب الجانبان بالعلاقات التي تجمع شعبي نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وقد بُنيت هذه العلاقات بشكل كبير على قطاع السياحة، مستفيدة من اتفاقية خدمات النقل الجوي والرحلات اليومية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، وشملت التطورات الأخرى استضافة الإمارات لمهرجان “تي أراتيني”، الحدث الرسمي للشعوب الأصلية في نوفمبر 2021، كجزء من أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو دبي 2020، بمشاركة قوية من الماوري، مما عزز هذه الروابط بشكل أكبر، وأعرب القادة عن أملهم في استمرار تعزيز هذه العلاقات في إطار رعاية التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA.

وأشار رئيس الوزراء لاكسن إلى أن أكثر من 4000 نيوزيلندي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة وطنهم، مشيدًا بالإمارات كنموذج يحتذى للسلام والتسامح والتعايش.

الازدواج الضريبي

أعرب الجانبان عن رضاهم تجاه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين منذ عام 2004، والتي قدمت فوائد ضريبية للمقيمين في دولة الإمارات ونيوزيلندا ممن يعيشون ويعملون في كل من البلدين.

وأعلن رئيس الوزراء لاكسن التزامه بتحسين هذه الجوانب، وأن نيوزيلندا تعمل على تمكين حاملي جوازات السفر الإماراتية المصرّح لهم باستخدام بوابات الدخول الإلكترونية عند الوصول والمغادرة من نيوزيلندا في عام 2025، مما سيسهم في تسهيل السفر وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين الصديقين.

الطاقة والاستدامة والعمل المناخي

أعرب رئيس الوزراء لاكسن عن شكره لقيادة دولة الإمارات على دعوتها للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وأشاد باستضافة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ عام 2009، وأكد الجانبان مجددا دعمهما المستمر لمكانة الوكالة (آيرينا) كمنصة وتجمّع لتعزيز تبني واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

وأكد الجانبان التزامهما بمبادرة “اتفاق الإمارات”، بما في ذلك الالتزام بالتحول العالمي للطاقة من خلال مضاعفة الجهود ثلاث مرات في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتي تم الاتفاق عليها في ختام استضافة الإمارات الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في عام 2023، ونتائج مؤتمر COP29 اللاحقة.

ظاهرة تغير المناخ

شدد الجانبان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأكدا التزامهما باتفاقية الشراكة طويلة الأمد للطاقة المتجددة بين البلدين،

وأشادا بجهودهما المشتركة والمستمرة لدعم البنية التحتية للطاقة في منطقة المحيط الهادئ، ومن بين أبرز هذه المبادرات، مشروع الطاقة الشمسية “لاكارو 2” الممول من الإمارات ونيوزيلندا في فيجي، والذي تم تنفيذه بواسطة شركة مصدر، في إطار صندوق الشراكة الإماراتي – الباسيفيكي، وقد ساهم هذا المشروع البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، كما أشار القادة إلى مساهمة نيوزيلندا في تطوير مشروع طاقة نظيفة بقيادة شركة “مصدر” في جزيرة باربودا بمنطقة الكاريبي.

وإدراكا لدور القارة القطبية الجنوبية كمكان للسلام والعلوم والتعاون، رحب الجانبان بانضمام الإمارات العربية المتحدة إلى نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في إطار هذا النظام.

التطورات الإقليمية والعالمية

تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات على الصعيد الدولي، وكذلك تلك المتعلقة بمناطقهما، وأعربا عن التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وقلقهما بشأن الأوضاع الحالية؛ ورحبا بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعا الجانبان إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، وأكدا الحاجة إلى مرحلة انتقالية شاملة وسلمية تقودها سوريا ويملكها السوريون بأنفسهم، وصولًا إلى حكومة شاملة تمثّل الجميع، يتم تشكيلها عبر عملية شفافة تعتمد على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع حماية المدنيين.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعا الجانبان إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل إلى قطاع غزة. كما دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات.

التوترات في البحر الأحمر

اتفق الجانبان على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، ورحب الجانبان بالجهود الجارية بقيادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوسط في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وحثا الأطراف على الاتفاق على الصفقة التي يتم التفاوض عليها، كما شجعا على تهدئة التوترات في البحر الأحمر.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار القتال في السودان بين الطرفين المتحاربين، مما أدى إلى مجاعة هي من صنع الإنسان، ودعا الجانبان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل، كما حث الجانبان الأطراف المتحاربة على الانخراط في محادثات السلام والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.

الوضع في أوكرانيا

أكد الجانبان أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بالتعددية وسيادة القانون كدعائم أساسية للسلام والأمن والازدهار، وشدد الجانبان على أهمية احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وأهمية حل النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأشارا إلى أن التصعيد سيزيد من تفاقم التوترات وحالة عدم الاستقرار.

وشدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

المحيط الهادئ

أشار الجانبان إلى التطورات في منطقة المحيط الهادئ وأهمية تعزيز أولويات المحيط الهادئ، بما في ذلك تغير المناخ والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومعالجة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية بشكل مشترك، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686.