وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.

وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج.

القطاعات الصناعية ذات الأولوية المستهدف حصولها على التسهيلات التمويلية

وحددت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية 7 صناعات ذات أولوية، والتي تقدم لها الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي، تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وهي: 

1. صناعة الأدوية
2. الصناعات الهندسية
3. الصناعات الغذائية
4. صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
5. الصناعات الكيماوية
6. صناعات التعدين
7. صناعة مواد البناء

محددات الحصول على قروض البنوك للصناعات ذات الأولوية

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على الآتي: 

• وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال مبادرة الصناعات ذات الأولوية للحصول على التسهيلات الائتمانية.
• حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل، في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.
• وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية في الحصول على التمويل.
• إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.

شروط الاستفادة من تمويل البنوك للصناعات ذات الأولوية

كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، والتي تتضمن ما يلي: 

1. حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، والحصول على رخصة البناء.
2. وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
3. يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.

كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.