الخميس 16 يناير 2025 | 03:08 مساءً

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر كانت الوجهة الرئيسية لاستثماراته في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال العام الماضي، إذ تم تخصيص أكثر من 1.4 مليار يورو لـ26 مشروعًا، 84% منها في القطاع الخاص.

وأشار البنك الأوروبي إلى أنه ضخ 765 مليون يورو في مصر عام 2024 لدعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصل إجمالي استثماراته في البلاد إلى أكثر من 1.3 مليار يورو منذ بدء عملياته في عام 2012.

وأوضح البنك أن 49.4% من استثماراته في مصر لعام 2024 كانت موجهة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر. كما استثمر 100 مليون دولار أمريكي في أول إصدار للسندات المستدامة بقيمة 500 مليون دولار أصدره البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث تم تخصيص 75% من العائدات للتمويل الأخضر مثل كفاءة الطاقة الصناعية، ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم والمباني الخضراء. فيما يخصص 25% لدعم الأهداف الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن الاستثمار في سندات «العربي الأفريقي» يمهد الطريق لمزيد من هذا الإصدار ويضع معيارًا للآخرين.

وفي إطار دعمه لمشروعات الطاقة المتجددة ضمن البرنامج القطري المصري للترابط بين المياه والغذاء والطاقة (نوفي)، أشار البنك إلى ترتيب قرض مشترك بقيمة 275 مليون دولار لشركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح» لتمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس،أكبر مزارع الرياح في إفريقيا، والتي ستساهم في توفير طاقة نظيفة بتكلفة أقل من التوليد التقليدي.

كما واصل البنك دعم التحول الرقمي في مصر من خلال استثماره في أسهم “Paymob” ضمن جولة تمويل بقيمة 22 مليون دولار، في إطار برنامجه للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأضاف أن نحو 60% من استثماراته في 2024 ركزت على تمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد الشامل، حيث دعم أكثر من ثلث المشاريع مبادرات تعالج عدم المساواة وتعزز قدرات القوى العاملة. كما استفادت أكثر من 700 شركة صغيرة في مصر من خدمات الاستشارات والتدريب ضمن برنامج «مشورة للشركات الصغيرة» المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وذكر أن استثماراته في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط خلال 2024 بلغت 2.4 مليار يورو، تم تخصيص 92% منها للقطاع الخاص، بدعم من عدة جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.