قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تستلزمه سلامة التحقيق، ولا يجب أن يتحول إلى عقوبة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع ضمانات لمنع تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، من خلال تحديد مدته وعدم تركها مفتوحة.

وأوضح أن القانون الجديد خفض مدد الحبس الاحتياطي في جميع الجرائم الجنح والجنايات، كما أتاح استخدام بدائل للحبس الاحتياطي، وألزم أن يكون قرار الحبس الاحتياطي مسببًا، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون القديم.

وأشار إلى أن هناك أسبابا محددة لاستخدام الحبس الاحتياطي، مثل الخشية من هرب المتهم، أو إضراره بمصلحة التحقيق، أو التأثير على الشهود، أو الإخلال الجسيم بالأمن العام كقضايا الثأر على سبيل المثال.

وذكر أن مدة الحبس الاحتياطي في القانون القديم كانت 6 أشهر، وأصبحت 4 أشهر كحد أقصى في الجنح، وفي الجنايات كانت 18 شهرًا، باتت 12 شهرًا، أما في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة؛ فكانت 24 شهرًا، وتحولت إلى 18 شهرًا.