زيادة جديدة في السميك تدخل حيز التنفيذ قريبًا في التفاصيل،
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رسمي يحدد الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية بـ17.10 درهم للساعة، ليبلغ الأجر الشهري الصافي حوالي 3045.96 درهم.
ويهدف هذا القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وينص المرسوم على بدء العمل بالسميك الجديد في القطاعات غير الفلاحية اعتبارًا من فاتح يناير 2025، بينما يدخل حيز التنفيذ في القطاعات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأجور وضمان العدالة الاجتماعية.
كما يشير المرسوم إلى التزام الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات وفق جدول زمني محدد، مما يضمن تكيّف الشركات والعاملين مع التغييرات الجديدة دون التأثير على النشاط الاقتصادي.
0 تعليق