قال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن من أهم مزايا المنظومة هي قدرتها على منع الفقر عن المرضى، لما تتحمله من تكاليف العلاج وعدم تحميلها للمرضى.

جاء ذلك خلال الملتقى الأول للتأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد على مدار3 أيام من 16 وحتى 18 يناير 2025.

وأضاف أبو عيش، أن الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية مستقلة، تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، وتختص بإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الشامل.

ولفت أبو عيش الي أن مهام الهيئة تشمل تحصيل وتجميع الاشتراكات ومصادر التمويل، والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، وتصميم حزم الخدمات، بالإضافة إلى التسعير وتحديد نظم الدفع والتعاقد مع مقدمي الخدمة، ومتابعة الخدمات الصحية للمستفيدين، وتسوية مطالبات الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير وإدارة نظم الميكنة والربط والتحول الرقمي.

وذكر أن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل تشمل: "الرسوم والضرائب المخصصة، المساهمة التكافلية، والضرائب المخصصة على السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المدفوعة نظير استخدام الطرق السريعة، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، والاشتراكات والمساهمات، إلى جانب دعم الخزانة العامة للدولة للاشتراكات الخاصة بغير القادرين".