أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الاثنين 27 يناير 2025، عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارًا من اليوم.

ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي”، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

توفير السيولة

تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار، وزيادة جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، ودعم الاقتصاد المحلي.

كما تسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كانت قائمة أو مستقبلية، من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية التي ستدعم تمويل تلك المشاريع التنموية النوعية.

أدوات الدين القابلة للتحويل

وفقًا للضوابط المعتمدة، سيكون الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما، شريطة ألا تتجاوز ملكية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعة نسبة (49%) من أسهم الشركة. ويستثنى من ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي لا يحق له تملك أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

توفر هذه الضوابط للمستثمرين غير السعوديين الفرصة للاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء أثناء ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.

في الوقت نفسه، تتيح الضوابط المعتمدة للشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع بالعقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة أن يُستغل العقار كاملًا لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.