في إطار إصلاح منظومة الدعم التي أطلقتها الحكومة المصرية، جاءت تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق لتكشف عن خطط حكومية تهدف إلى استبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني وتوجيهه إلى الفئات الأكثر حاجة.

التصريحات التي أدلى بها الوزير تناولت جوانب عدة تتعلق بكيفية تحديد الأحقية في الدعم، وأسباب إزالة بعض المواطنين من قائمة المستفيدين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخطة المستقبلية التي ستشهدها المنظومة في عام 2025.

إزالة غير المستحقين من بطاقة التموين

أكد وزير التموين شريف فاروق أن عام 2025 سيشهد دخول جميع المستحقين للدعم في المنظومة التموينية، فيما سيتم استبعاد كل شخص غير مستحق، وهذه التصريحات تثير العديد من التساؤلات حول المعايير التي يتم بموجبها تحديد الأحقية في الدعم التمويني، خاصة وأن المنظومة تمثل حجر الزاوية في توفير السلع الأساسية للمواطنين في مصر.

في البداية، من المهم أن نوضح أن الحكومة المصرية تعتمد على مجموعة من المعايير الموضوعية لتحديد الأحقية في الحصول على الدعم التمويني، وتشمل هذه المعايير دخل الأسرة، عدد أفرادها، وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن المعايير تتضمن مدى استفادة الأسرة من برامج الدعم الأخرى المقدمة من الدولة، بالإضافة إلى الانضباط في دفع الفواتير العامة كالكهرباء والمياه.

استبعاد المعتدين على الأراضي الزراعية وسارقي الكهرباء

في حديثه، أوضح الوزير أن من بين الحالات التي قد تؤدي إلى استبعاد المستفيد من الدعم هي التعدي على الأراضي الزراعية، حيث أشار إلى أن وقف استفادة المواطن من خدمات الدولة في مثل هذه الحالات هو أمر متعارف عليه عالميًا، وهذه القضية تشكل جزءًا من الجهود الحكومية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

كما تطرق الوزير إلى قضية قطع الخدمة عن سارقي الكهرباء، حيث أوضح أن الحكومة لا تلغي دعم التموين عن المواطنين الذين يعمدون إلى سرقة الكهرباء، بل تقوم بتعليق الخدمة لحين صدور حكم قضائي في القضية، وهذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة وضمان توزيع الدعم بشكل عادل.

من هم المستبعدون من دعم التموين؟

وفي إطار جهود الحكومة المصرية لضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه، تم تحديد مجموعة من المعايير لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، وتشمل هذه المعايير الفئات التالية:

• الأسر ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة: الأسرة التي يتجاوز استهلاكها الشهري للكهرباء 650 كيلووات.
• امتلاك سيارات حديثة: الأسرة التي تمتلك سيارة موديل 2017 أو أحدث.
• المصروفات المدرسية المرتفعة: الأسرة التي تتجاوز مصروفات مدارس أبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
• الدخل المرتفع: الأسرة التي يتجاوز دخلها الشهري 9,600 جنيه.
• فواتير الكهرباء المرتفعة: الأسرة التي تتجاوز فاتورة استهلاكها الشهري للكهرباء 800 جنيه.
• فواتير الهاتف المحمول المرتفعة: الأسرة التي تتجاوز فاتورة هاتفها المحمول 800 جنيه شهريًا.
• الممتلكات الزراعية الكبيرة: الأسرة التي تمتلك حيازة زراعية تزيد عن 10 أفدنة.
• الضرائب المرتفعة: الأسرة التي تدفع ضرائب تزيد عن 100,000 جنيه سنويًا.
• عدم استخدام البطاقة لمدة 6 أشهر متتالية: المواطنون الذين لم يصرفوا حصصهم التموينية أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
• التعدي على الأراضي الزراعية: المواطنون الذين ثبت تورطهم في التعدي على الأراضي الزراعية.

وتسعى هذه المعايير إلى ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.

التحديات التي تواجه الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات

وعلى الرغم من الخطط الطموحة التي أعلن عنها وزير التموين، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات قد يواجه بعض التحديات، وأحد أبرز هذه التحديات هو التوسع في قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، خاصة وأن بعض الأسر قد تواجه صعوبة في توفير المعلومات الدقيقة المطلوبة لتحديد أحقيتها.

ولذلك يتعين على الحكومة أن تعمل على تحديث وتوسيع قاعدة بيانات التموين بشكل مستمر لضمان أن الدعم يصل إلى من يستحقه بالفعل.

ومن التحديات الأخرى التي قد تواجه الحكومة هو التعامل مع حالات التلاعب أو الفساد في بعض الهيئات الحكومية المسؤولة عن توزيع الدعم، وهو ما يتطلب مزيدًا من الرقابة والشفافية لضمان نزاهة العملية.

الخطط الحكومية لتوجيه الدعم إلى المستحقين

التحسينات في المنظومة التموينية

وتهدف خطة الحكومة إلى توجيه الدعم التمويني إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بحيث يتم تقليص الدعم الموجه إلى الفئات القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل مستقل.

ولتحقيق ذلك، تعمل الحكومة على تحسين قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم، ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 دخول جميع المستحقين في المنظومة، مع استبعاد أولئك الذين لا يستوفون المعايير المحددة.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز الرقابة على توزيع الدعم التمويني، من خلال آليات حديثة مثل نظام البطاقات الذكية، الذي يوفر تتبعًا دقيقًا للسلع المدعمة والمستفيدين منها، وهذه الخطوة من شأنها الحد من التلاعب والاستفادة غير المشروعة من الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه.

التوجه نحو الدعم النقدي المشروط

وفي إطار إصلاحات الدعم، تدرس الحكومة أيضًا تطبيق نظام الدعم النقدي المشروط، وهو نظام يتيح للمستفيدين الحصول على مبلغ نقدي بدلاً من الحصول على السلع المدعمة، مع وضع شروط معينة للموافقة على الدعم.

كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين توزيع الدعم، حيث يمكن استخدام الأموال النقدية في تلبية احتياجات الأسر بشكل أكثر مرونة.

وتسعى الحكومة المصرية بشكل جاد إلى إصلاح منظومة الدعم التمويني، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتبدو خطة الحكومة لعام 2025 واعدة، حيث سيشهد العام دخول جميع المستحقين للدعم وإزالة غير المستحقين.

وبالرغم من التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه الإجراءات، فإن الحكومة تسعى باستمرار لتطوير قاعدة بيانات المستفيدين وتعزيز الرقابة على توزيع الدعم، ومن خلال هذه الجهود، تأمل الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، وتوجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.