- تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف بنهاية تعاملات امس الثلاثاء، حيث يأتي ذلك أنباء بشأن اعتزام مصر استدانة 10 مليارات دولار عن طريق طرح سندات جديدة.
تستعد مصر لدخول سوق السندات الدولية لأول مرة منذ حوالي أربع سنوات، بهدف سد فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، التي تنتهي في يونيو المقبل.
قامت الحكومة المصرية بطرح سندات بقيمة ملياري دولار مقسمة على شريحتين، الأولى لأجل 5 سنوات بعائد استرشادي يبلغ 9.25%، والثانية لأجل 8 سنوات بعائد 10%، وفقاً لبيانات نقلتها "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة. ومن المقرر أن تتم عملية تسوية الطرح في الرابع من فبراير المقبل.
التزام بإصدارات لا تتجاوز 4 مليارات دولار
يأتي هذا الطرح بعد أن حصلت مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين، في أعقاب السداد الكامل لتسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي. كما كانت مصر قد طرحت أول صكوك لها في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك في وقت سابق من الشهر الحالي، أن بلاده ملتزمة بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية. وأشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن خطة الإصدارات الدولية "تسير في المسار الصحيح"، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مزيداً من الإصدارات المتنوعة، ما يعكس عودة مصر للأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن آخر إصدار للسندات الدولارية من مصر كان في عام 2021، حين طرحت الحكومة سندات بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين تم تنفيذهما في فبراير وسبتمبر من ذلك العام.
تحسن في أداء السندات المصرية
شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار تحسناً ملحوظاً، حيث سجلت واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة. ويرجع هذا التحسن إلى التفاؤل بتغيرات جيوسياسية تشمل عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة
فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في "أرقام كابيتال"، أوضح أن "رئاسة ترامب ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل من شأنهما تقليل التوترات في منطقة البحر الأحمر، مما ينعكس إيجاباً على توقعات إيرادات قناة السويس". ولفت إلى أن الاضطرابات السابقة قد أدت إلى انخفاض إيرادات القناة بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، أي حوالي 60% خلال العام الماضي.
وأضاف جندي أن العلاقات التاريخية الجيدة بين ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتركيز المتوقع لإدارة أميركية على المصالح الثنائية، يمكن أن يساهما في دعم الاقتصاد المصري على المدى القصير.
إدارة صفقة السندات
لإدارة هذا الطرح، استعانت مصر بمجموعة من المؤسسات المالية الدولية، منها "جيه بي مورغان تشيس"، و"سيتي غروب"، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، و"غولدمان ساكس و"ستاندرد تشارترد"، و"سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن".
وكان تقرير سابق لـ"غولدمان ساكس" قد توقع أن تقوم مصر ببيع ديون تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتوسيع قاعدتها التمويلية عبر الأسواق الدولية.
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.23 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.17 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.27 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي فقد سجل سعر الدولار 50.17 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.27 جنيهًا.
الجنيه المصري
توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، أن يجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق 50 إلى 55 جنيهاً للدولار على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام، في ظل عوامل ستعادل تأثير الضغوط الهبوطية مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض ونجاح السلطات في إصدارات الديون، وعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر ما سيضيف 400-500 مليون دولار شهرياً إلى إيرادات قناة السويس.
وتعد هذه التوقعات، تأكيدا لما تحدث عنه البنك المركزي المصري، حول توقعات الجنيه خلال العام الجاري، وهذا نتيجة مرونة سعر الصرف التي تبناها للسيطرة على السوق السوداء بداية من العام الماضي.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق