دعا أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى إطار جديد “يسمح بوجود فاعلين اقتصاديين وإدارات قوية باستعمال مقنن ومعقلن للمعطيات الشخصية”، منتقدا “طريقة استغلال هذه المعطيات بشكل إلزامي في نظام السجل الاجتماعي الموحد”.

وأضاف رحو، في كملته ضمن فعاليات “أسبوع حماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة” المنظمة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” اليوم الاثنين بالرباط، أن السجل الاجتماعي الموحد “به إلزامية لمعرفة أحقية الشخص من الدعم أم لا من خلال معطياته الشخصية (كم يدفع من الضريبة؟ وهل له أملاك…)”.

وأبرز رئيس مجلس المنافسة أن هذه الاستعمالات، سواء داخليا أو خارجيا، تحتاج إلى إطار تفكيري في سياق التنافسية الدولية حول المعطيات الشخصية، ويفضل حذف الاسم والنسب ووضع المعلومات الأخرى الكافية، وتجاوز منطق الإلزامية والوصول إلى حل إطار مقنن.

وتابع رحو وهو يستعرض الوضع التنافسي حول المعطيات الشخصية بالعالم: “هناك تنافس في هذا المجال، خاصة بين أمريكا والصين. ويجب على المغرب أن يقرر هل هو فيها أم لا”.

وكشف المتحدث توجه مجلس المنافسة إلى “إصدار خطوط توجيهية عبر إطار قانوني توضح مجال تدخله في موضوع المعطيات الشخصية وفق قانون المنافسة بالمغرب من خلال تحرياته الميدانية”، لافتا إلى أن “الأمر بشكل عام سيوضح ما يعتبره المجلس سريا أم لا، وهل حصص السوق مثلا تدخل ضمن مجال سرية الأعمال من عدمه للوصول إلى حصة المنافس في السوق”.

وأورد مجلس المنافسة أن التنافسية في هذا المجال ضمن قطاع الرقمنة “لا يمكن لأي شخص معارضة ضرورة الحفاظ على المعطيات الشخصية التي حاليا في هذا الوضع العالمي توجد في أية منطقة فقط عبر الهاتف”، مشيرا إلى أن العديد من المعطيات تستغل لتغذية برامج الذكاء الاصطناعي بهدف تشخيص الأدوية.

وحذر رئيس المؤسسة الدستورية المستقلة، التي خوّل لها القانون في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة مهام ضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية لا سيما من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، من أن المغرب أمام “وضع عالمي يستغل المعطيات الشخصية، ويمكن لشركة في الذكاء الاصطناعي أن تكتفي بجمع المعلومات دون الدخول إلى السوق المغربية”.

وزاد المسؤول عينه: “حتى يخرج المغرب من هذا الوضع، فنحن لدينا ترسانة قانونية تحمي المعطيات الشخصية؛ وبه يجب التفكير في طريقة مقننة دون إلزامية للترخيص الشخصي لكل معلومة ليس فقط للإدارات، ويمكن أن يفيد ذلك تقوية الورش الملكي في إعانات التغطية الصحية”.

وختم رحو قائلا: “الناس يشتكون من تغير المؤشر وبه يجب الرجوع لقاعدة البيانات الموجود لنا من أجل تقوية هذا الورش”، متسائلا في الوقت عينه من “استمرار حالة الإلزامية والحظر”.