تأكد “المنحى الإيجابي” الذي سارت فيه مؤشرات المالية العمومية بالمغرب، خلال السنة المالية المنصرمة، بأرقام رسمية صدرت حديثا عن وزارة الاقتصاد والمالية ضمن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة المغربية بالاستناد إلى نسبة التنفيذ من توقعات قانون المالية لسنة 2024.

في وثيقة إحصائية مفصلة، جاءت على شكل تقرير يبسُط نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فإن تطور وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم سنة 2024 أبانت عن تحسّن واضح للمداخيل الضريبية بتحقيقها “أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023″، بمعدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

خفض العجز

لفتت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن الوثيقة التي طالعت هسبريس نسختها الكاملة، إلى أن “ارتفاع المداخيل إلى متم دجنبر 2024 سجل قيمة مالية بـ 49,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة المنصرمة”.

وباستقراء جريدة هسبريس للأرقام الرسمية لوزارة نادية فتاح، فإنه رغم “ارتفاع النفقات العامة” بمقدار 45,9 مليارات درهم؛ أي بمعدل إنجاز بلغ 108 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، فإن ذلك لم يمنع من “بلوغ عجز الميزانية 60,9 مليارات درهم، أيْ 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

كما جاء ضمن أبرز النتائج في نشرة إحصائيات المالية العمومية بعد تنفيذ مالية 2024 أن “الحسابات الخاصة للخزينة” (CST) حققت “رصيدا سالبا” قُدّر بـ 6,4 مليارات درهم.

ويتبيَّن من البيانات الرسمية أن “حاجيات التمويل” قد بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 55,9 مليارات درهم، لافتة في السياق ذاته إلى “ارتفاع التمويلات الصافية” إلى 50,2 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، وإلى 19 مليار درهم برسم “القروض الخارجية”.

الإصلاح الضريبي

بالنسبة لتحسين المداخيل الضريبية، توقفت وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية عند بلوغ التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، 23,2 مليار درهم، مفسرة أن “الزخم الاستثنائي” للمداخيل الجبائية ناتج عن “مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة”.

وعزَت المعطيات الرسمية هذا الأداء الجيد للإيرادات الضريبية إلى عوامل متداخلة ساهم عبْرها “إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية”، إلى جانب “آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية 2024″، فضلا عن “تعزيز الرقابة الضريبية”.

الجبايات والضرائب

عند استقراء شق المداخيل الضريبية، فإن التطورات السنوية الرئيسية تؤكد أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، بارتفاع مهم قدره 13,5 في المائة إلى 70,3 مليارات درهم”، مرجعة ذلك إلى “تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 مليارات درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليارات درهم).

أما مداخيل الضريبة على الدخل (IR) سنة 2024 فحققت معدل إنجاز تجاوز المتوقع ليبلغ 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 مليارات درهم؛ وهي أرقام عاكسة، بشكل خاص، لتحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليارات درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليارات درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليارات درهم)، وكذا “المداخيل المهنية” (زائد 0,3 مليارات درهم).

بدورها، بصمت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على ارتفاع لافت قدره 12,4 مليارات درهم، مستفيدة من تحصيلها سواء “عند الاستيراد” (زائد 6,3 مليارات درهم) وكذا الضريبة الداخلية على القيمة المضافة (زائد 6,1 مليار درهم)؛ وهو ما يعكس “انتعاش الاستهلاك وأثَرَ الإجراءات” التي اتخذتها السلطات المالية في إطار قانون المالية 2024.

وبالانتقال إلى صنف “مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك”، فسجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بـ3,7 مليارات درهم، إلى غاية متم 2024 مدفوعة بأثر إيجابي لتحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليارات درهم)، والضريبة الداخلية على منتجات التبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، فضلا عن زائد 0.7 مليارات درهم محصَّلة انطلاقا من ضرائب المنتجات الأخرى.

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فأشار المصدر ذاته إلى أن معدل إنجازها 113,3 في المائة بارتفاع 1,4 مليارات درهم، بينما ارتفعت مداخيل “رسوم التسجيل والتنبر” بمقدار 1,5 مليارات درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتدفع بقوة زيادة “رسوم التسجيل” بـ 1,3 مليارات درهم.