تتزايد المخاوف بشأن أوضاع السجناء المغاربة في الجزائر بعد تقارير عن ترحيل عدد منهم إلى سجون بعيدة، فيما يوصف بـ”انتهاك” للمعايير الدولية والأخلاقية المتبعة في مثل هذه الحالات.

في هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بأن السلطات الجزائرية، ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رحّلت عددا من السجناء المغاربة المرشحين للهجرة غير النظامية إلى سجون أخرى في مناطق بعيدة مثل غرداية وغليزان والأغواط والبويرة وتيارت.

ووفقا لشهادات استقتها الجمعية، نُقل بعض السجناء أكثر من خمس مرات خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر؛ وهو ما يزيد من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

وأعربت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن “قلقها البالغ” إزاء هذه الممارسات، خاصة مع اقتراب اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار الذي يصادف الـ6 من فبراير من كل عام.

وأضاف البلاغ أنه في الوقت التي كانت وعائلات السجناء تأمل في سماع أخبار تخفف من معاناتهم، “يزداد الواقع تعقيدا مع استمرار هذه الإجراءات التي تتسبب في تفاقم الوضع النفسي والاجتماعي للعائلات”.

ولفتت الجمعية إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه السجناء المغاربة في الجزائر؛ بعضهم معتقلون بموجب قانون 08/11 بتهم تتعلق بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتكوين عصابات، بينما آخرون وقعوا ضحايا لمافيات التهجير غير الشرعي التي استغلت رغبتهم في الهجرة إلى أوروبا.

ودعت الجمعية المغربية السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات إنسانية لتخفيف معاناة السجناء، مشيرة إلى مراسلات سابقة للرئيس الجزائري للمطالبة بتخفيف الأحكام والإفراج عن السجناء في إطار عفو عام.

كما ناشدت الجمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل لضمان احترام حقوق هؤلاء السجناء، ومراعاة القوانين الدولية، ولا سيما “قواعد نيلسون مانديلا” الخاصة بمعاملة السجناء، مشدّدة على “ضرورة تسوية هذا الملف بما يضمن كرامة هؤلاء الشباب الذين لم يكن ذنبهم سوى السعي وراء مستقبل أفضل، داعية إلى إعادة النظر في أوضاعهم وإنهاء معاناة العائلات التي تنتظر عودة أبنائها إلى أحضانها في أقرب وقت”.