اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، بهدف منح الحكومة الجديدة مساحة اقتصادية للتعافي بعد أكثر من عقد من القيود الصارمة.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن القرار يشمل تخفيف القيود على مراحل، بينما أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كلاس، أن الهدف هو دعم الاقتصاد السوري، مع مراقبة تطور هيكل السلطة الجديد لضمان توافقه مع القيم الأوروبية.
وشملت العقوبات الأوروبية السابقة حظراً على النفط والأسلحة وقيوداً مالية وتقنية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري.

ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة نتيجة سنوات الحرب والعقوبات، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتشير تقارير إلى أن إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يتطلبان إجراءات دولية مشتركة ودعماً للاستثمارات مع ضمان احترام حقوق الإنسان.
وبينما تسعى أوروبا لتأمين استقرار سوريا، يبقى التنفيذ التدريجي لرفع العقوبات مرتبطاً بتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.