11:32 ص - الخميس 30 يناير 2025

0

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٢٤ بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ووفق على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط "VICMED" بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وفيما يلي نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة فى إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي” رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( مادة وحيدة ) ووفق على «اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة فى إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1446ﻫ ( الموافق 30 أغسطس سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 8 أكتوبر سنة 2024 م) . خطاب اتفاق الصندوق الخاص بمرفق إعداد مشروعات البنية التحتية التابع للنيباد إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط «VICMED» جمهورية مصر العربية بنك التنمية الأفريقى نائب الرئيس لشئون القطاع الخاص ، والبنية التحتية ، والتصنيع عنوان المقر الرئيسي: بنك التنمية الأفريقي 01 ص.ب. 1387 أبيدجان 01 - كوت ديفوار رقم الهاتف : (225) 4444262027 / 0039262027 نائب الرئيس - PIVP التاريخ : 30 مايو 2024 المشروع رقم : P-EG-D00-020 المنحة رقم : 5150155003852 معالى الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وزارة التعاون الدولى الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة جمهورية مصر العربية رقم الهاتف : رقم (202) 20.26.39.00239 رقم الفاكس : رقم (202) 23962650 معالى السيدة الوزيرة : الشأن: جمهورية مصر العربية : هذا خطاب اتفاق منحة إعداد مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط "VICMED" استجابة لطلب المساعدة المالية المقدم نيابة عن جمهورية مصر العربية ("المتلقي") ، يسعدني أن أبلغكم أن بنك التنمية الأفريقي ("البنك") - بصفته مسئولاً عن تمويل المنح المقدمة من مختلف المانحين ("المانحون") فى إطار الصندوق الخاص بمرفق إعداد مشروعات البنية التحتية التابع للنيباد يقترح تقديم منحة لا تتجاوز قيمتها مبلغ 2 مليون دولار أمريكي وفقًا للشروط والأحكام التى ينص عليها أو يشير إليها خطاب الاتفاق الماثل ، والمرفق به ملاحق ("الاتفاق") ، للمساعدة فى تمويل الأنشطة التحضيرية المتصلة بإنشاء خط ملاحى بين بحيرة فيكتوريا ، والبحر المتوسط "VICMED" على النحو المبين تفصيلاً فى الملحق رقم 1 ("الدراسة") المرفق بهذا الاتفاق .

يتم تمويل هذه المنحة من الصندوق الخاص بمرفق إعداد مشروعات البنية التحتية التابع للنيباد ، ويتلقى البنك مساهمات دورية من أجل هذا الصندوق ، وتقتصر التزامات البنك بالدفع - فيما يتعلق بهذا الاتفاق - على قيمة الأموال التى يتيحها له المانحون، ومن ثم ، فإن حق المتلقي فى سحب عائدات المنحة يكون مرتهنًا بمدى توافر هذه الأموال . وبناءً على ما تقدم ، نرجو أن يؤكد لنا المتلقى موافقته على ما سبق ذكره عبر التوقيع المبدئي المؤرخ من مسئولة المفوض على النسخة المرفقة من هذا الاتفاق ثم إعادتها إلى البنك . ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ على النحو المنصوص عليه فى البند 2.01 (الدخول حيز التنفيذ) الموضح أدناه . ونحيطكم علمًا بأن المنحة ستكون فى حكم الملغاة فى حال لم يوقع على الاتفاق فى غضون تسعين (90) يومًا ، إلا إذا حدد البنك تاريخًا لاحقًا فى هذا الخصوص .

المخلص لكم ؛ بنك التنمية الأفريقي كمدير للصندوق الخاص بمرفق إعداد مشروعات البنية التحتية التابع للنيباد اكينومى اديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي أوافق نيابة عن : جمهورية مصر العربية أ.د/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التاريخ : 30 مايو 2024 المرفقات : 1- الشروط القياسية المطبقة على المنح المقدمة من كل من : بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي من موارد الصناديق المختلفة ؛ 2- كتيب عمليات الصرف الصادر من بنك التنمية الأفريقي . المشروع رقم : P- EG - D00 - 020 المنحة رقم : 5150155003852 الملحق 1 المادة 1 الشروط القياسية - التعريفات البند 1.01 الشروط القياسية: تشكل الشروط القياسية واجبة التطبيق على المنح المقدمة من كل من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي، والممولة من موارد الصناديق المختلفة، المؤرخة في مايو ۲۰۱۹ - والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر- «الشروط القياسية»، جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق الماثل. ولأغراض هذا الاتفاق، فإن جميع الإشارات إلى «صندوق التنمية الأفريقي» أو «الصندوق» في الشروط القياسية لجميع المقاصد والأغراض، تعد في الوقت ذاته بمثابة إشارة إلى «بنك التنمية الأفريقي» أو «البنك». البند 1.02 التعريفات: ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن المصطلحات الواردة في هذا الاتفاق والمكتوبة بخط بارز تحمل المعاني المحددة لها في الشروط القياسية أو في الملحق ٤ (التعريفات) الملحق بالاتفاق الماثل. البند 1.03 الملحقات: تشكل الملحقات بالاتفاق الماثل جزءًا لا يتجزأ منه ، وستكون سارية المفعول كما لو أنها ذُكرت بالتفصيل ضمن بنود هذا الاتفاق. المادة ٢ الدخول حيز النفاذ، وعمليات السحب البند 2.01 الدخول حيز النفاذ: ( أ ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استيفاء الشروط التالية: (۱) توقيع الاتفاق من قبل المتلقي والبنك؛ و (۲) تقديم خطاب من وزارة التعاون الدولي التابعة للمتلقي يؤكد أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة فيما يتعلق بالاتفاق وذلك من قبل المتلقي. (ب) يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال الإخطار من قبل البنك إلى المتلقي بعد قبوله للمستندات المقدمة وفقًا للفقرة (أ) أعلاه.

وفي انتظار هذا الإخطار ببدء نفاذ الاتفاق، يكون للاتفاق أثر مؤقت. البند 2.02 السحب: يتعين أن يكون السحب من حصيلة المنحة للمتلقي وفقًا للأحكام التالي ذكرها : (أ) المادة ٤ (سحب المنحة) من الشروط القياسية؛ (ب) كتيب السحب ؛ (ج) المادة ٢ (الدخول حيز النفاذ وعمليات السحب) من هذا الاتفاق؛ و (د) التعليمات الإضافية التي قد يحددها البنك من خلال إخطار إلى المتلقي، لتمويل النفقات المؤهلة على النحو المبين في الملحق ۲ (تخصيص المنحة) من هذا الاتفاق. لا يجوز سحب حصيلة المنحة إلا باستخدام طرق الدفع المباشر و / أو سداد التكاليف كما هو موضح في كتيب عمليات السحب الصادر عن البنك. البند 2.03 الشروط المسبقة لأول عملية سحب: يخضع التزام البنك بإجراء أول سحب من المنحة لشرط دخول اتفاق المنحة حيز النفاذ وفقًا للبند 2.01 (الدخول حيز النفاذ) من هذا الاتفاق. البند 2.04 تاريخ الإقفال: لأغراض البند 5.03 (الإلغاء بواسطة الصندوق) من الشروط القياسية، يكون تاريخ الإقفال هو ٣١ ديسمبر ۲۰۲٥ أو أي تاريخ لاحق له يُحدّد باتفاق كتابي بين المتلقي وبين البنك. البند 2.05 العجز التمويلي: وفقًا للمادة 4.08 (العجز التمويلي) من الشروط القياسية، تقتصر التزامات البنك بالدفع المتصل بالاتفاق الماثل على مقدار الأموال المتاحة للبنك من أجل المشروع، ويكون حق المتلقي في سحب عائدات المنحة مرتهنًا بمدى توافر تلك الأموال.

البند 2.06 شروط أخرى: يجب على المتلقي - في غضون ستة (٦) أشهر من تاريخ أول سحب من المنحة – أن يقدم إلى البنك الدليل على تعيين الأعضاء التالي ذكرهم في وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة : (۱) منسق المشروع؛ (۲) المساعد الفني (إقليمي)؛ (۳) مسئول الإدارة المالية (وطني) ؛ (٤) مسئول المشتريات (وطني)؛ (٥) الخبير البيئي والاجتماعي؛ (٦) الخبير الاجتماعي الاقتصادي (إقليمي)؛ (٦) الاختصاصي الهيدرولوجي (إقليمي)، وذلك وفقًا لمؤهلات وشروط مرجعية مقبولة للبنك. المادة 3 توصيف الدراسة وتنفيذها البند 3.01 أهداف الدراسة وتوصيفها : الأهداف المحددة لهذا الجزء من دراسة الجدوى (المرحلة ٢- الجزء ۱) هي؛ (۱) تأسيس الوحدة التشغيلية الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليميين ووطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته؛ (۲) الاضطلاع بتجميع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا (السمات الطبيعية لسطح إحدى المناطق والبيانات الجيوتقنية؛ (۳) إجراء دراسة عامة واستراتيجية للتقييم البيئي و (٤) تدقيق حسابات المشروع. وستشمل المخرجات المتوقعة من الدراسة ما يلي: (۱) إنشاء وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة “OMU" الإقليمية لمشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط «VICMED» / الأمانة التنفيذية في مصر؛ (2) تجميع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، وكذلك بشأن مجالات: الطوبوغرافيا، والبيانات الجيوتقنية الضرورية لإعداد التقييم الاستراتيجي البيئي والاجتماعي "SESA" ؛ (۳) إعداد تقرير التقييم الاستراتيجي البيئي والاجتماعي ؛ (4) تدقيق حسابات المشروع. البند 3.02 تنفيذ الدراسة: يعلن المتلقي (من خلال الجهة المنفذة) التزامه بأهداف الدراسة. وتحقيقًا لهذه الغاية ، فإن المتلقي يقوم (من خلال الجهة المنفذة) بإجراء الدراسة ، كما يتعين على المتعاقدين التابعين له أو وكلائه أو الفئتين معًا بإجراء تلك الدراسة ، وذلك بما يتفق مع ما يلي : (أ) أحكام المادة 7 (تنفيذ المشروع - التعاون والمعلومات) من الشروط القياسية؛ (ب) سياسات مكافحة الفساد ؛ (ج) سياسات الضمانات الوقائية للبنك ؛ (د) الاتفاق الماثل .

البند 3.03 الترتيبات المؤسسية والترتيبات الأخرى: (أ) ستكون وزارة النقل “هيئة النقل النهري” التابعة لدولة المتلقي هي الجهة المنفذة للدراسة ؛ (ب) ستتولى الجهة المنفذة تعيين (منسق المشروع «PC») ليكون مسئولاً عن الإشراف اليومي على عمليات (وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة "OMU")، كما يكون مسئولاً عن تنسيق الأنشطة مع (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "COMESA") ، ومع الدول المعنية ، يتعين أن يضمن (منسق المشروع ("PC" توفير المعلومات المتعلقة بالمشروع التى قد يطلبها البنك في أى وقت ، وكذلك عليه أن يضمن أن يقدم للبنك تقارير ربع سنوية تبين مدى التقدم المحقق في تنفيذ المشروع على الصعيدين الفني والمالي ؛ (ج) ستكون (وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة "OMU") مسئولة عن الإشراف على المشروع وإدارته ، وإدارة الموارد المالية فى إطار المشروع وفقًا لاتفاقات المشروع وأنشطة التشغيل والإدارة والمتابعة ؛ وتعيين الاستشاري؛ وتنظيم اجتماعات اللجنة التوجيهية؛ والأنشطة ذات الصلة بالمشروع حسب الاقتضاء : (د) ستتألف (وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة "OMU") من الموظفين التالي بيانهم: (1) (منسق المشروع "وطني")؛ (2) المساعد الفني (إقليمي)؛ (3) مسئول الإدارة المالية (وطني) ؛ (4) مسئول المشتريات (وطني)؛ (5) الخبير البيئى (إقليمي) ؛ (6) الخبير الاجتماعي والنوع الاجتماعي (إقليمي)؛ (7) الاختصاصي الهيدرولوجي (إقليمي)؛ (هـ) ستكون سكرتارية (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "COMESA") هى السكرتير لاجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع ("SC") التى ستتألف من عضوين (2) من كل دولة من الدول المعنية بالمشروع أحدهما من قطاع النقل والآخر من قطاع المياه. (وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة "OMU") و(السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "COMESA") سوف ينسقان لاجتماعات اللجنة التوجيهية . (و) ستكون اللجنة التوجيهية مسئولة عن الأنشطة التالية ؛ مراجعة التقارير وبرنامج العمل السنوي والموازنة، ولفت الانتباه إلى التوصيات التى ترفع إلى الاجتماعات الوزارية لـ : (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "COMESA") .

عملية شراء / التعاقد للخدمات الاستشارية وتعيين الخبراء الإقليميين ، بالاستعانة بأمانة الكوميسا بدءًا من صياغة (إبداء الاهتمام "EOL")، وانتهاءً بتقييم الطلبات والتعيين . البند 3.04 الضمانات البيئية والاجتماعية: يقوم المتلقي (من خلال الجهة المنفذة) بإلزام المتعاقدين معه ومقاوليه من الباطن والوكلاء بإجراء الدراسة بما يتفق مع سياسات الضمانات الوقائية للبنك ، ومع التشريعات الوطنية المعمول بها على نحو مرضى للبنك . البند 3.05 مساهمة الطرف المتلقى: يلتزم المتلقى (من خلال الجهة المنفذة) - فى غضون (6) أشهر من تاريخ أول سحب من المنحة ، أو فى أى تاريخ لاحق يوافق عليه البنك - بتوفير أثاث لوحدة إدارة العمليات التشغيلية ، كمساهمة مناظرة منه فى تكاليف المشروع وفقًا للمذكور فى مذكرة معلومات المشروع . البند 3.06 تقرير المشروع وتقرير اكتمال المشروع: ( أ ) يقوم المتلقي (من خلال الجهة المنفذة) بمتابعة تقدم الدراسة ومراجعة وتسليم تقارير المشروع وفقًا لأحكام البند 7.08 (الحسابات والسجلات والتدقيق المحاسبي) من الشروط القياسية، وعلى أساس مؤشرات مقبولة للبنك. ويغطي كل تقرير من تقارير المشروع مدة ربع سنة ، ويجب أن يقدمه المتلقي إلى البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (٤٥) يومًا بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير. (ب) يتعين على الجهة المنفذة من خلال وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة «OMU» أن تعد تقرير اكتمال المشروع وتقدمه إلى البنك، وفقًا للبند 7.09 (تقرير الاكتمال) من الشروط القياسية، في موعد لا يتجاوز ستة (٦) أشهر من تاريخ انتهاء الدراسة .

المادة 3.07 - الإدارة المالية: ( أ ) الرقابة الداخلية: تقوم الجهة المنفذة من خلال وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة «OMU» بالاحتفاظ بالسجلات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لأحكام البند 7.08 (الحسابات والسجلات والتدقيق المحاسبي) من الشروط القياسية. (ب) تقديم التقارير المالية الدورية: تقوم الجهة المنفذة من خلال وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة "OMU" ، دون التقيد بأحكام البند 3.07 (الإدارة المالية) من هذا الاتفاق - بإعداد تقارير مالية ربع سنوية بشأن الدراسة وتقديمها إلى البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (٤٥) يومًا من نهاية الربع المعني، مع مراعاة أن تكون تلك التقارير بشكل ومضمون مقبولين لدى البنك. (ج) التدقيق المالي: 1- تضمن الجهة المنفذة من خلال وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة "OMU" أن البيانات المالية الخاصة بالدراسة مدققة ومصدق عليها وفقًا للشروط المرجعية للبنك بواسطة مدقق حسابات مستقل يعينه المتلقي على أساس تنافسي وبموافقة البنك؛ 2- يجب أن تغطي مراجعة البيانات المالية كامل الفترة التي تم خلالها السحب، والتي سيتم القيام بها عند اكتمال المشروع؛ 3- في حالة تمديد تاريخ إغلاق المشروع، يجب أن تخضع المنحة لعمليتي تدقيق، في تاريخ الإغلاق المبدئي، والتدقيق الآخر في تاريخ الاكتمال الجديد للدراسة؛ 4- يجب أن تشتمل القوائم المالية المدققة - ضمن جملة أمور أخرى - على ما يلي: (۱) مجموعة كاملة من القوائم المالية خلال مدة الدراسة؛ (۲) رأي المدقق في القوائم المالية سالفة الذكر؛ (۳) الخطاب الإداري الذي يجب إرساله إلى البنك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الإغلاق ؛ 5- تحمل تكلفة التدقيق الخارجي من حصيلة المنحة، ويكون دفع مستحقات المدقق مرتهن بعدم اعتراض البنك على تقرير التدقيق ذي الصلة. البند 3.08 المشتريات: ( أ ) جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للدراسة والتي سيتم تمويلها من حصيلة المنحة يتم التعاقد/ الشراء بخصوصها وفقًا للشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في إطار قواعد الشراء الخاصة بالعمليات الممولة من مجموعة البنك بتاريخ أكتوبر ۲۰۱٥ والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر («إطار المشتريات») وأحكام خطة المشتريات للمتلقي المنصوص عليها في الملحق ۳ (خطة المشتريات) من هذا الاتفاق - والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر - على أن تكون متوافقة مع إطار المشتريات؛ (ب) التعاريف: المصطلحات الواردة في هذا البند 3.08 (المشتريات) والمكتوبة بخط بارز - ويشمل ذلك المصطلحات المُحدّدة لطرق معينة للشراء أو تلك التي يستخدمها البنك في وصفه طرقًا معينة لمراجعته عقودًا معينة - تحمل المعاني الموضحة لها في إطار المشتريات، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ (ج) خطة المشتريات: يجب على المتلقي (من خلال الجهة المنفذة) أن يُجري تحديثًا لخطة المشتريات على أساس سنوي أو كلما اقتضت الحاجة لذلك؛ ويجب أن يكون كل تحديث يجريه شاملاً - إلى أقصى حد ممكن عمليا - مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرًا من مدة إجراء الدراسة وأي مراجعات أو تحديثات تدخل على خطة المشتريات يجب أن تكون مكتوبة، وكذلك يجب أن يوافق البنك عليها موافقة مسبقة؛ (د) استخدام طرق وإجراءات الشراء الخاصة بالبنك "PMPS”: (1) الأهلية: يجب على المتلقي (من خلال الجهة المنفذة) التأكد من أن حصيلة المنحة تستخدم حصريًا لشراء السلع المنتجة والخدمات والأعمال الموردة من أراضي أقاليم الدول الأعضاء في البنك والدول المانحة للصندوق الخاص بمرفق إعداد مشروعات البنية التحتية التابع للنيباد غير الأعضاء في البنك؛ (۲) طرق الشراء : كل عقد من العقود الاستشارية المطلوبة للدراسة سيتم إبرامه وفقًا لطرق وإجراءات الشراء الخاصة بالبنك، والتي تُتَّبع من خلال الوثائق المعيارية لطلبات تقديم العروض ومن خلال الآليات المنصوص عليها في خطة المشتريات؛ (۳) الرقابة على المشتريات: (أ) تحدد خطة المشتريات العقود التي يتعين أن تخضع لمراجعة البنك: مراجعة سابقة لإبرامها ومراجعة لاحقة لها.

(ب) يجوز للبنك - بموجب الفقرة : 7.12 (أ)/ (۳) بعنوان (الزيارات) من الشروط القياسية، وبناءً على إخطار للمتلقي - أن يقوم بإيفاد بعثات إشرافية، وأن يجري مراجعات مستقلة بشأن المشتريات التي تموّل باستخدام حصيلة المنحة؛ المادة ٤ - تدابير إضافية يتخذها البنك البند 4.01 الأحداث المؤدية إلى إلغاء المنحة: في حال وقوع أي من الأحداث المدرجة في البند 5.03 (إلغاء البنك للمنحة) من الشروط القياسية، فإنه يجوز للبنك أن يُلغي المنحة إلغاءً تامًا أو إلغاءً جزئيًا، وفقًا لطبيعة الحدث، عبر إرساله إخطارًا بذلك للمتلقي. المادة 5 الممثلون المفوضون ؛ والعناوين البند 5.01 الممثلون المفوضون: تكون وزيرة التعاون الدولي أو أي شخص آخر قد تعينه وزيرة التعاون الدولي كتابة هو الممثل المفوض لأغراض المادة 9 (أحكام متفرقة) من الشروط القياسية. البند 5.02 العناوين: حدّدت العناوين التالية لأغراض المادة التاسعة (أحكام متفرقة) من الشروط القياسية: فيما يخص المتلقي: عنوان المراسلات: وزارة التعاون الدولي الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة - جمهورية مصر العربية عناية معالي/ وزيرة التعاون الدولي فيما يخص البنك: عنوان المقر الرئيسي: بنك التنمية الأفريقي ۱. ص.ب. ۱۳۸۷ - أبيدجان ۰۱ جمهورية كوت دي فوار رقم الهاتف: (٢٢٥) 20.26.39.0027 عناية/ نائب الرئيس - القطاع الخاص، البنية التحتية والتصنيع عنوان المكتب القُطري: مكتب مصر القُطرى مجموعة بنك التنمية الأفريقي ۷۲ ب، شارع المعهد الاشتراكي، الطابق الخامس - مبنى أفريكسيمبنك - القاهرة جمهورية مصر العربية عناية/ المدير القُطري الملحق ٢ تخصيص المنحة يوضح الجدول أدناه فئات النفقات المؤهلة التي سيتم تمويلها من حصيلة المنحة والمبلغ المخصص لكل فئة: الفئة المصروفات بالدولار الأمريكى 1- الخدمات (1) 1.520.000 2- الموظفون (2) 360.000 3- التكاليف التشغيلية (3) 120.000 الإجمالى 2.000.000 (1) تجميع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية ، وكذلك بشأن مجالات : الطوبوغرافيا ، والبيانات الجيولوجية ؛ وتقرير دراسة التقييم الاستراتيجى البيئى والاجتماعى «SESA» وتدقيق حسابات المشروع. (2) موظفو وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة «OMU» والدعم الفنى . (3) ورش العمل ، ولوجستيات اجتماعات الجهات المعنية ، وتكاليف تشغيل وحدة العمليات التشغيلية الرئيسة . الملحق ٤ التعاريف 1) سياسات مكافحة الفساد: يقصد به الإطار الموحد لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد بتاريخ سبتمبر ۲۰۰٦ ، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى بتاريخ ۱۹ يناير ۲۰۲۳ ، وإطار المشتريات واتفاق الحظر الشامل وإجراءات العقوبات الصادرة عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي ۱۸ نوفمبر ۲۰۱٤ ، وذلك مع مراعاة تطبيق آخر إصدار لها. 2) سياسات البنك للضمانات الوقائية : يشير إلى سياسات وإجراءات وإرشادات البنك المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية، ويشمل ذلك نظام الضمانات المتكامل لمجموعة البنك (بيان السياسة، والضمانات التشغيلية ومواد التوجيه) وسياسة إعادة التوطين غير الطوعي، وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي، وقد يتم تعديل ومراجعة سياسة مجموعة البنك للإفصاح والوصول إلى المعلومات، وسياسة مجموعة البنك بشأن الحد من الفقر، وسياسة المساواة بين الجنسين، وفقًا لآخر مراجعة وتعديل أُجريت على كلّ ذلك. 3) اتفاق الحظر المشترك: يعني اتفاق الإنفاذ المتبادل لقرارات الحظر المؤرخة في ۹ أبريل ۲۰۱۰ والتي تم إبرامها بين مجموعة بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومجموعة البنك الدولي، وفقًا لآخر إصدار لكل ذلك. 4) تقرير اكتمال المشروع: يعني تقريرًا شاملاً عن أمور من بينها الإجراء الأولي للدراسة، ويشمل ذلك التكلفة والفوائد المستمدة منها والتي ستشتق منها، وأداء المتلقي والبنك لالتزامات كل منهما بموجب الاتفاق، وإنجاز أغراض المنحة والخطة المصممة لضمان استدامة الإنجاز في تنفيذ المشروع، من بين أمور أخرى يعدها المتلقي ويعرضها على البنك وفقًا لبنود هذا الاتفاق. 5) تاريخ التوقيع: يعني تاريخ توقيع المتلقي على الاتفاق. 6) كتيب عمليات السحب: يقصد به کتيب عمليات السحب الخاص بمجموعة بنك التنمية الأفريقي بتاريخ مارس ۲۰۲۰ والذي يحدد سياسات وإرشادات وممارسات وإجراءات السحب الخاصة بمجموعة البنك وفقًا لآخر إصدار له. 7) النفقات المؤهلة: تعني المصروفات المحددة على أنها مؤهلة للحصول على تمويل من مجموعة البنك بموجب، سياسة النفقات المؤهلة للحصول على تمويل من مجموعة البنك بتاريخ مارس ۲۰۰۸ ، وذلك مع مراعاة تطبيق آخر إصدار لها. 8) إطار المشتريات: تعني (1) سياسة التوريد للعمليات الممولة من مجموعة البنك بتاريخ أكتوبر ۲۰۱5 وتسري اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٦؛ (٢) منهجية تنفيذ سياسة التوريدات الخاصة ببنك التنمية الأفريقي؛ (۳) كتيب المشتريات الخاصة بالعمليات التشغيلية لبنك التنمية الأفريقي؛ (٤) مجموعة أدوات المشتريات الخاصة ببنك التنمية الأفريقي، وذلك مع مراعاة تطبيق آخر إصدار لها. 9) خطة المشتريات : يشير هذا المصطلح إلى خطة المشتريات الخاصة بالدراسة، التي أعدت وفقًا لإطار المشتريات، والتي تشير ضمن جملة أمور أخرى إلى ما يلي: (۱) الأنشطة الخاصة المطلوبة لإجراء الدراسة؛ (۲) الطرق المقترحة للشراء؛ (۳) تُحَّدث إجراءات المراجعة المعمول بها بالاتفاق مع البنك من حين لآخر. 10) تقرير المشروع: يعني التقرير الذي يعده المتلقي بموجب هذا الاتفاق والذي يحتوي على معلومات المشروع التي تتضمن مصادر واستخدامات الأموال ويشمل ذلك تلك الملتزم بها، مع الموازنات المقابلة، والتقدم المحقق في تنفيذ المشروع في تحقيق النتائج جنبًا إلى جنب مع الجداول الزمنية الداعمة وتسليط الضوء على القضايا التي تتطلب الاهتمام . قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 39 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۳۷۱ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي " ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 08/10/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14/10/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۳۷۱ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٣٠ أغسطس ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي". وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د . بدر عبد العاطى