عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة جديدة ضمن سلسلة الحوار المجتمعي التي أطلقتها لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا الذي طرحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وجاءت الجلسة بمشاركة ممثلي المدارس التابعة للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، بهدف دراسة المقترح بشكل موضوعي، والتعرف على ردود الأفعال المختلفة، استنادًا إلى تقرير لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول الموضوع.
إشادة بدور التنسيقية في الحوار المجتمعي
وفي مستهل الجلسة، وجه الحضور الشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب على تنظيم هذه الحوارات المجتمعية المهمة ودعوتهم للمشاركة في مناقشة قضية مؤثرة على مستقبل التعليم في مصر.
وأكد المشاركون أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلو الثلاث كنائس لمناقشة خطة تطوير خاصة بالتعليم، مما يعكس حرص التنسيقية على إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار.
أهمية رؤية واضحة لتطوير التعليم
وأكد المشاركون ضرورة تحديد الأهداف الأساسية للتعليم في مصر، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع، لضمان وضع خطط تطوير تتماشى مع الاحتياجات الفعلية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن التخبط في القرارات المتعلقة بمنظومة التعليم، مشيرين إلى غياب التهيئة الجيدة لأي نظام جديد قبل تطبيقه، كما تساءلوا عن مدى قيام وزارة التربية والتعليم بإجراء تقييم دقيق للتجارب السابقة، بهدف تفادي الأخطاء والاستفادة من الدروس المستخلصة من تطبيق الأنظمة التعليمية السابقة.
ضرورة رؤية استراتيجية وعدم التسرع في القرارات
وشدد الحضور على أهمية أن تكون خطط تطوير التعليم قائمة على رؤية شاملة للدولة، وليس مجرد اجتهادات فردية للوزراء تعكس توجهاتهم الشخصية، كما أبدوا تحفظهم على إدراج مادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية ضمن المجموع، مؤكدين أن هذا القرار قد يؤدي إلى تداعيات غير مرضية للجميع، وبدلًا من ذلك، طالبوا بأن تتضمن المناهج الدراسية قيمًا أخلاقية تعزز التربية السليمة لمواجهة مظاهر الانفلات الأخلاقي في المجتمع المصري.
مطالبات بتعزيز تدريس اللغات وحل المشكلات الأساسية
وطالب المشاركون بضرورة التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، نظرًا لأهميتها في تأهيل الطلاب لسوق العمل العالمي، كما دعوا الوزارة إلى حل المشكلات الأساسية في المدارس، وعلى رأسها عجز المعلمين وتحسين البنية التحتية، قبل الشروع في تنفيذ أي نظام تعليمي جديد.
التأكيد على الحوار المجتمعي والاستفادة من تجارب الماضي
وشدد الحضور على أهمية التمهل قبل تطبيق أي تعديلات جديدة في منظومة التعليم، وضرورة عقد مزيد من الجلسات الحوارية لضمان الوصول إلى أفضل الحلول.
وأكدوا أن التعلم من أخطاء الماضي وتفادي المشكلات السابقة أمر ضروري لضمان نجاح أي منظومة تعليمية جديدة.
وأدار الجلسة الدكتورة إيناس دويدار والدكتور أحمد سراج، عضوا وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية، كما حضر الجلسة ممثلون عن الكنائس، من بينهم:
• القس مينا صبحي، الممثل القانوني لكنيسة سان أرساني القبطية الأرثوذكسية.
• صبحي شفيق، مدير مدرسة العائلة المقدسة بحلوان.
• المستشار يوسف طلعت، مستشار الطائفة الإنجيلية ومستشار مدارس سنودس النيل الإنجيلي.
• سميحة راغب، مديرة مدارس سان جوزيف الزمالك.
وفي ختام الحوار، أكد المشاركون أن تطوير التعليم في مصر يستلزم دراسة متأنية، ومشاركة جميع الجهات المعنية للوصول إلى نظام تعليمي متكامل ومستدام، قادر على تلبية احتياجات الأجيال القادمة وسوق العمل المتطور.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق