تضمنت تقارير لأقسام الشؤون الداخلية في عمالات أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات معطيات صادمة حول نقل رؤساء جماعات مكاتبهم إلى مقاه وباحات استراحة بمحطات وقود، بعدما أجبرتهم “تسخينات” انتخابية على تهريب معاملات خاصة بمشاريع وبرامج جارية من المجالس الجماعية إلى الفضاءات المذكورة؛ وذلك للمحافظة على السرية وقطع الطريق على استغلال أية معلومات تدبيرية لغايات المنافسة الانتخابية واستقطاب الناخبين، وفق إفادات توصلت بها هسبريس من مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات دقيقة حول لجوء عدد من رؤساء الجماعات إلى تدبير المصالح الجماعية عن بعد، والتحكم في مسار عمل المجلس بحصر التواصل مع النواب وبعض المستشارين الموالين مع تقليص عدد الاجتماعات الخاصة باللجان إلى حدودها الدنيا.

وأوضحت مصادر الجريدة أن هذا التوجه ارتبط بمناورات انتخابية هدفها عزل المعارضة وتقليص حضورها في تدبير العمل الجماعي، مشددة على استغلال جمعيات مجتمع مدني حاصلة على دعم من ميزانيات جماعات في إنجاز مبادرات ترويجية لمنتخبين من الأغلبية، خصوصا من خلال تنظيم مواسم “التبوريدة” وتوزيع المساعدات الغذائية وغيرها من الأنشطة.

وأفادت المصادر نفسها بأن التقارير حددت هوية رئيس جماعة تابعة لإقليم برشيد نقل مكتبه إلى مقهى ملحقة بمحطة للوقود على الطريق المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي، مؤكدة أن رئيسا لجماعة أخرى تابعة لإقليم مديونة وجد في محطة وقود أخرى بتيط مليل فضاء مناسبا لمباشرة عمله اليومي، مشيرة إلى أن المسؤول الجماعي الأول ينتظر كل يوم بعد العاشرة صباحا موظفا جماعيا حاملا معه رزنامة وثائق Parapheur من أجل التوقيع على معاملات التسيير الروتينية، مشددة على أن موظفين لم يحلوا بمقرات جماعاتهم منذ دورات أكتوبر الماضية.

وحاولت وزارة الداخلية معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية؛ فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. أتاح القرار لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع للوزارة التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وكشفت مصادر الجريدة عن اعتماد رؤساء جماعات ترابية على فاعلين جمعويين في تنسيق مشاريع مسيرة من قبل جماعاتهم، والتواصل بشكل مباشر مع موظفين واطر بالإدارات الجماعية، مشددة على أن شكايات رفعت إلى عمال أخيرا بشأن تدخل مستشارين في مهام مسؤولين بمصالح جماعية وتحكمهم في عمليات تشغيل أعوان ومستخدمين في إطار “الإنعاش الوطني”، بما يخالف مقتضيات الميثاق الجماعي، واستعانتهم بهذه الفئة في تدبير مجموعة من المرافق؛ أهمها ملاعب القرب والمستودعات الجماعية.