قرار جديد يدعم التعافي وسط تحديات التضخم والنمو

الخميس 30 يناير 2025 | 04:31 مساءً

المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الخامسة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي

واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته التيسيرية بخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة، في خطوة تعكس اقتراب التضخم من هدف 2%، ما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة لتخفيف القيود الاقتصادية التي تعيق النمو في منطقة اليورو.

تفاصيل خفض الفائدة.. توافق مع التوقعات

في اجتماع الخميس، قرر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تقليص أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على الإيداع إلى 2.75%، متماشياً مع توقعات الأسواق والمحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

ويأمل البنك أن يسهم هذا التوجه في إعادة إنعاش الاقتصاد الأوروبي، الذي يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، حيث تعاني الشركات والمستهلكون من تداعيات الاضطرابات السياسية.

المركزي الأوروبي: التضخم على المسار الصحيح

أكد البنك المركزي الأوروبي، في البيان المصاحب للقرار، أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات، لكن هناك مؤشرات إيجابية، مثل:

ارتفاع الدخل الحقيقي

تلاشي آثار السياسة النقدية التقييدية

دعم ارتفاع الطلب تدريجياً

وأشار إلى أن عملية تباطؤ التضخم تسير وفق الخطة، متوقعاً أن يستقر حول الهدف البالغ 2% خلال العام الجاري.

تباطؤ اقتصادي يضغط على صناع القرار

يأتي قرار خفض الفائدة وسط جمود اقتصادي شهدته منطقة اليورو في نهاية العام الماضي، خاصة مع الأزمات السياسية في أكبر اقتصادين أوروبيين.

ووفقاً لبيانات "يوروستات"، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لم يسجل نمواً خلال الربع الرابع من العام، مقارنةً بالربع السابق، حيث:

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%

تراجع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1%

وعلى مدار عام 2024، لم يحقق اقتصاد منطقة اليورو سوى نمو متواضع بنسبة 0.7%، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف الزخم الاستثماري.

تحديات إضافية تواجه منطقة اليورو

تحتاج منطقة اليورو إلى تحفيز اقتصادي قوي، خاصة في ظل:

أزمة التصنيع الألمانية التي تشكل عبئاً على النمو

تراجع ثقة المستثمرين بسبب التوترات التجارية

تهديدات دونالد ترامب بإجراءات حمائية قد تؤثر على التجارة الأوروبية

وفي ظل هذه العوامل، تواجه الاقتصادات الأوروبية ضغوطاً متزايدة، ما يعزز أهمية قرارات السياسة النقدية في دعم الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات التباطؤ.