ظهر “التصدع” بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل “جليا” خلال أشغال المناقشة العامة لمشروع قانون الإضراب، بعد أن رمت المركزية النقابية الأولى الموالية لحزب الاستقلال داخل مجلس المستشارين مركزيات نقابية لم تسمها بـ”تهريب النقاش خارج القبة وتعطيل الدستور”؛ وهي رسائل فُهمَ أن فريق “UMT” التقطها فبدت في تدخله “ملامح للرد عليها” بطريقة غير مباشرة.
وأثناء تدخل فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، الخميس، كشف رئيس الفريق نور الدين سليك أن “مداخلة ما استوقفتهُ ليوضح بعض الأشياء التاريخية قبل أن يتلو الورقة التي بحوزته”.
وأوضح سليك: “حين يُدافع نواب ومستشارون عن الأغلبية الحكومية عن هذا المشروع نعتبر ذلك طبيعيا وعاديا، بما أنه دورهم الدستوري وتعاقدهم داخل الأغلبية”.
ودون توضيح الأمر صراحة، فهم الحاضرون أن سليك يعود إلى التاريخ ليرد على ما أثاره فريق UGTM بخصوص أن “نقابة الميزان” “عريقة وسليلة الحركة الوطنية المغربية وابنتها الشرعية”.
وقال رئيس فريق UMT: “ضروري أن نعود إلى التاريخ حتى نُذكر بعضنا البعض، وحتى تعرف الحكومة أيضا أن الاتحاد أُسسَ في مرحلة تاريخية دقيقة يمر منها الشعب المغربي”، وزاد: “الحماية الفرنسية كانت نتيجتها اصطدام حضَارتين مختلفتين”.
هذا “الصدام”، وفق سليك، أنجبَ “طبقة عاملة مغربية صارت تبحث لها عن معبر صادق أمين يحتضنُ همومها، سواء في الشق السياسي أو النقابي؛ فتم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل”. لهذا، التأسيس “جاء استجابة لرغبة تاريخية موضوعية”، ووضح: “أجدادنا النقابيون اختاروا رفض الحماية من داخل الفعل النقابي ورفضوا الانتماء إلى تنظيمات عمالية أجنبية. اعتبروا ذلك تسويغا خطيرا لنمط الحماية”.
ومضى قائلا: “اتخذوا من الموقف تعبيرا وطنيا صارخا صادقا، فأسسوا الاتحاد المغربي للشغل. هذه النقطة ما زلنا نراها مصدر أصالة هذا التنظيم”. وأورد: “أقصدُ أنه لم يتأسس بناء على رغبة حكومية أو حزبية أو برغبة رجال الأعمال الذين كانوا نافذين آنذاك؛ إنما هو استجابة تاريخية لوضع وطني صريح.. هذا ما يميزنا ونحن فخورون به”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن هذه التوطئة التأريخية مهمة كي “تؤطر النقاش المرتبط بمشروع قانون الإضراب”، موضحا أنه “عندما نقول بأننا مستقلون عن الأحزاب السياسية وعن ‘الباطرونا’ والسلطة التنفيذية، لا نقصد أننا نعاديها أو نخاصمها؛ نحن فقط مستقلون عنها كتنظيم”.
وفي رسالة مشفرة إلى الذراع النقابية لحزب “الميزان”، قال سليك: “تنظيمنا لا يتحكم فيه أي حزب سياسي كيفما كان نوعه، ونحن مستقلون كذلك حتى على مستوى اتخاذ القرار”. وواصل مبينا: “القرارات التي نتخذها لا تُملى علينا. نفعل من صميم اهتماماتنا وانطلاقا من أحشائنا التنظيمية وتعبيرا عن المكونات العريضة التي توجد في تنظيمنا الداخلي”.
وتابع شارحا: “ظروف نشأة وتأسيس الاتحاد المغربي للشغل بمثابة تأطير لا بد أن يشغلنا ونحن نخوض في قضية الإضراب”، موضحا أن للأمر “ارتباطا بهذه الظروف، أي حين كانت الحركة النقابية أو الطبقة العاملة المغربية محاصرة وممنوعة من حقها النقابي ومن ممارسة حق الإضراب بالتبعة”. وزاد: “نحن نتساجل في موضوع مرتبطة بالتاريخ وبالهوية”.
وفي رد غير مباشر يزكي “الأجواء المشتغلة” بصمتٍ بين المركزيتين، تطرق سليك إلى نقطة وردت في مداخلة “نقابة ميارة”، تتهم “البعض” بـ”محاولة تعطيل النقاش في البرلمان ونقله إلى أمكنة أخرى”، إذ قال رئيس فريق UMT: “لا أحد انتزع من البرلمان اختصاصاته وأدواره؛ ولكن الإصرار على تداول المشروع داخل القبة دون توافق مع الحركة النقابية معناه السعي إلى إخضاعه لمنطق الأغلبية والأقلية، (…) والحكومة هي من قامت بتهريب المشروع نحو مجلس النواب”.
0 تعليق