امتعض تجار مغاربة من قيام السلطات المحلية في إطار حملتها الجديدة لتحرير الملك العمومي بعدد من مدن المملكة بإزالة الواقيات الشمسية الخاصة بالمحلات التجارية، وإرغام “مول الحانوت” على إدخال الأقفاص الحديدية لقنينات الغاز عوض إبقائها خارج الدكاكين.

وأورد بلاغ للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه “يتابع بقلق كبير ما يتعرض له التجار بعدد من أقاليم المغرب من بعض رجالات السلطة، عبر إزالة الواقيات الشمسية، وإرغام التجار على وضع قنينات الغاز داخل محلاتهم، وذلك دون سابق إنذار”.

وحذّر المصدر ذاته من “خطورة الخطوة المتعلقة بقنينات الغاز”، رغم أن بيعها يندرج في إطار “توزيع الغاز دون تحقيق ‘مول الحانوت’ أي ربح”.

عيشي أوشوط، عن الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، قال إن “عملية تحرير الملك العمومي في الأيام الماضية كان يمكن أن تتم بطريقة أفضل، خاصة أنها تمت دون مراعاة أن المهنيين يحتلون هذا الملك وفق رخص قانونية من الجماعات المحلية”.

وأضاف أوشوط أن هناك من المهنيين من فقد هذه المساحات رغم أنه أدى مبلغ الرخصة، مشيرا إلى أن “هناك من التجار من طلبت منه الجماعات تأدية أثمان رخص استغلال الملك العمومي لمدة عام رغم أنه تم تحريرها من قبل رجال السلطة سابقا، ما جعله يدفع ثمن مدة لم يستغلها”.

وطالب المهني في القطاع بـ”طرق جديدة لتحرير الملك العمومي، تهم تقديم السلطات لفائدة المهنيين بدائل لوضع الواقيات الشمسية، وقنينات الغاز”، مشيرا إلى أن “إزالة الأولى تهدد بتلف المنتجات المعروضة للبيع، والخطوة الثانية تنذر بحوادث خطيرة على المهنيين والشقق المجاورة للمحلات”.

وحذّر المتحدث عينه من أن يؤدي هذا الأمر إلى “تزايد تخلي ‘مول الحانوت’ عن بيع ‘البوطا’، الذي لا يندرج إلا في إطار تضامنه مع المواطن لعدم وجود أرباح”.

كما شدد أوشوط على أن “التجار والمهنيين ليسوا ضد عملية تحرير الملك العمومي، بل ضد طريقتها التي تمس حقوقهم ورخصهم القانونية من الجماعات”.

وطالب بلاغ التنظيم النقابي ذاته بـ”إحداث تنسيق بين رجالات السلطة والجماعات في هذا الصدد”.