حذر البنك الدولي أمس الخميس من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10% قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمرجح أن يسجل 2.7% في 2025 بنحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.

واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات، ورسوم عقابية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد، وفق موقع “أرقام”، اليوم الجمعة 17 يناير 2025.

الاقتصاد الكلي العالمي

وقال البنك الدولي إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيرًا إلى أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.

وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد “تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4 %، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 %”.

النمو في الولايات المتحدة

لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في 2026، إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.

وانضم بنك التسويات الدولية الخميس للبنك الدولي ليحذر أيضا من زيادة “الخلافات والتفتت” في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو “سيناريو خطر ملموس”.

النمو العالمي

توقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا، نموا اقتصاديا عالميا مستقرا عند 2.7 % في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وقال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بخمس مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.

الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصادات النامية

أضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى أربعة بالمئة في 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.

وأضاف أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على خمسة بالمئة عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.