تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق هدف النمو الذي حددته الحكومة العام الماضي، بعد دفعة تحفيزية كبيرة في اللحظات الأخيرة، إلى جانب زيادة الصادرات قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، مما أدى إلى تسارع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من 2024، وفق وكالة “بلومبرج”.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة 17 يناير 2025، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5% في 2024، متجاوزاً بقليل أوسط التقديرات البالغة 4.9% في استطلاع أجرته “بلومبرج”، وكان الرئيس شي جين بينج قد أعلن عشية رأس السنة أن البلاد ستتمكن من تحقيق مستهدف النمو.

اقتصاد الصين يحقق مستهدف النمو

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أسرع معدل نمو منذ ستة فصول، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 5%. وعلى أساس ربعي، تسارعت وتيرة النمو إلى 1.6%، وهو أعلى معدل منذ مارس 2023.

ارتفع اليوان بنسبة 0.1% في كل من الأسواق المحلية والخارجية بعد صدور البيانات، بينما صعد مؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300) الرئيسي للأسهم الصينية بنسبة 0.2%، معوضاً خسائره السابقة البالغة 0.5%.

التعديلات السياسية التي تبنتها بكين

تشير الأرقام إلى أن التعديلات السياسية التي تبنتها بكين منذ أواخر سبتمبر ساعدت في مواجهة الرياح المعاكسة الناتجة عن ركود طويل الأمد في قطاع العقارات وضغوط الانكماش. وسجل الإنتاج الصناعي أداءً قوياً بشكل غير متوقع، حيث ارتفع بنسبة 6.2% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أسرع وتيرة منذ أبريل.

وقال ريموند يونج، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في “بنك أستراليا ونيوزيلندا”: “هذا النمو مدفوع بالمصانع”.

وتناقض التسارع في الإنتاج الصناعي الشهر الماضي بشكل حاد مع ضعف الطلب المحلي، رغم أن مبيعات التجزئة نمت بوتيرة أسرع، إلا أنها ظلت دون نسبة 4%، بينما ارتفعت البطالة للمرة الأولى منذ أغسطس، كما استمرت مبيعات العقارات في الانكماش، وهو اتجاه بدأ قبل أكثر من عام.

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين

بحساب “بلومبرج” المستند إلى البيانات الرسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين (غير المعدل للانخفاضات في الأسعار) بنسبة 4.2% في 2024، وهو أبطأ معدل منذ عام 2020، مما يعكس تأثير الانكماش المستمر.

تعهدت الصين بتكثيف التيسير النقدي وتعزيز الإنفاق الحكومي هذا العام، بينما يستعد الاقتصاد لتداعيات عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية، ما قد يُلحق أضرارًا كبيرة بالتجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويضعف أحد المحركات الرئيسة للنمو.

استقرار الاقتصاد الصيني

ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بيان أن الاقتصاد الصيني كان “مستقرًا بشكل عام مع إحراز تقدم تدريجي” خلال 2024، لكنه أشار أيضًا إلى “تزايد التأثير السلبي للتغيرات في البيئة الخارجية، وضعف الطلب المحلي، والصعوبات التي تواجهها بعض الشركات في الإنتاج والتشغيل، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الكثيرة التي ما زالت قائمة”.

تتصدر السياسة المالية جهود التحفيز الصينية هذا العام، حيث يواجه التيسير النقدي قيودًا بسبب الضغوط المتزايدة على اليوان للتراجع ومخاوف من تدفقات رأس المال إلى الخارج، وامتنع بنك الشعب الصيني حتى الآن عن اتخاذ خطوات مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وهي أداة تؤثر على قدرة البنوك على الإقراض.

أبرز المؤشرات الاقتصادية

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.7% الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات التي بلغت 3.6%.

وانخفضت استثمارات العقارات بنسبة 10.6% في 2024، لتسجل أسوأ عام لها منذ بدء السجلات في 1987، مما أثر سلبًا على الاستثمار في الأصول الثابتة الذي ارتفع بنسبة 3.2%، مدعومًا بالإنفاق على التصنيع والبنية التحتية، مقارنة بتوقعات بلغت 3.3%.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.1% في ديسمبر، مرتفعًا بشكل طفيف عن 5% في نوفمبر.