اتخذت العديد من المدارس إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة العنف والبلطجة التي انتشرت خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك لمنع تكرارها في الفصل الدراسي الثاني. 

وجاءت هذه القرارات استجابةً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، التي شددت على ضرورة التصدي لأي ممارسات عنف داخل المؤسسات التعليمية.

إلغاء الامتحانات للطلاب المتورطين في العنف

وقررت الوزارة إلغاء امتحانات أي طالب يثبت تورطه في أعمال عنف أو بلطجة أو حيازة أدوات حادة داخل المدرسة أو في محيطها، واعتباره راسبًا في العام الدراسي بالكامل، في خطوة تهدف إلى ردع مثل هذه السلوكيات.

الفصل النهائي لحالات العنف الشديد

كما نصت التعليمات على الفصل النهائي لكل طالب يرتكب أعمال عنف جسدي، أو طعن، أو بلطجة، أو شغب داخل اللجان الامتحانية، أو يمارس الترهيب ضد المعلمين والطلاب، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في امتحانات الشهادة الإعدادية.

إجراءات ضد أولياء الأمور المتورطين في العنف

لم تقتصر العقوبات على الطلاب فقط، بل امتدت لتشمل أولياء الأمور، حيث سيتم إلغاء امتحانات الطالب وفصله نهائيًا إذا تورط أحد والديه في الاعتداء على أي طالب أو معلم، كما حدث في محافظة المنيا عندما قامت إحدى الأمهات بطعن زميل ابنها.

قرارات الفصل بيد الوزير فقط

وطالبت الوزارة المديريات والإدارات التعليمية بحصر قائمة الطلاب المتورطين في هذه الوقائع، بحيث يكون قرار الفصل بيد وزير التربية والتعليم شخصيًا، مما يضمن عدم تعرض المدارس لأي ضغوط أو وساطات قد تؤثر على تنفيذ العقوبات.

تطبيق العقوبات رغم الصلح

أكدت الوزارة أنه حتى في حال الصلح بين الأطراف، ستظل العقوبات الإدارية سارية، وذلك لحماية حق المجتمع وضمان استقرار العملية التعليمية.